(الأموال العامة): (إسكان سليمان) أهدرت الملايين لإزالة محطة صرف مجاورة لقصره

17/5/2009

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أن وزارة الإسكان أزالت محطة الصرف الصحى المقامة خلف قصر الوزير السابق دون مبرر، وأنشأت محطة بديلة فى منطقة القطامية مما أهدر 8 ملايين جنيه من المال العام.

وجاء فى التحقيقات أن وزارة الإسكان أنشأت فى غضون عام 2001 محطة للصرف الصحى بمنطقة غرب الجولف بتكلفة 8 ملايين جنيه، وفى غضون عام 2003 خصص الوزير لنفسه 4 قطع متلاصقة مساحتها 4500 متر شيد عليها قصرا له، وسجله باسم نجله القاصر. ويمنع الدستور الوزراء من التعامل بالبيع أو الشراء مع الدولة.

ووفقا للتحقيقات ففور شروع الوزير السابق فى بناء قصره، كانت تقع بالمقربة منه محطة الصرف الصحى فصدر قرار بإزالة المحطة رغم اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات الذى لم يوافق على الإزالة، واعتبر الواقعة جريمة إهدار مال عام، وطلب من وزارة الإسكان فتح تحقيق لمعرفة المسئول عنها ومحاسبته، ولكن لم يتم تنفيذ طلبه.

ونشب خلاف حاد بين الوزير السابق والرقابة الإدارية فى التحقيقات، إذ أصرت الرقابة الإدارية على أن القصر المقام بمنطقة الجولف يخص الوزير شخصيا، وإنه استغل سلطاته الوزارية فى الاستيلاء على 4 قطع كبيرة بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم حصول الفرد وأسرته إلا على قطعة أرض واحدة فقط، لكن الوزير نفى ذلك،

وقال فى التحقيقات إن نجله القاصر توجه لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وطلب منه تخصيص قطعة أرض مساحتها ألف متر فقط، وكان رئيس المدينة يدمج قطع مجاورة للقطعة الأصلية دون طلب من نجله.