أظهرت بيانات إحصائية أن حوالى 12 ألف قضية طلاق عرضت على المحاكم التونسية في مختلف أنحاء البلاد خلال السنة القضائية 2009-2010.
وذكرت صحيفة 'الصباح' التونسية المستقلة الثلاثاء نقلا عن مصدر مسؤول من وزارة العدل التونسية لم تذكره بالإسم، أن عدد قضايا الطلاق في تونس في استقرار بالمقارنة مع السنوات الماضية.
ولم توضح الصحيفة ما إذا كانت هذه القضايا قد انتهت بإقرار الطلاق أم لا، وتساءلت في الوقت نفسه حول المدى الذي يمكن أن تساهم به الآلية الجديدة 'الموفق العائلي' في الـحد من قضايا الطلاق في تونس.
ونقلت عن الخبيرة التونسية في علم الإجتماع رحيمة الرويسي قولها إن هذه الآلية الجديدة التي تعرف أيضا باسم 'المُصالح' هي آلية سبق أن أقرتها وزارة العدل التونسية بهدف الحد من قضايا الطلاق وذلك من خلال تغليب الحوار والتفاهم قبل تنفيذ قرار الإنفصال.
وتوقعت الخبيرة التونسية أن يكون لهذه الآلية الجديدة عندما تدخل حيز التنفيذ ، كبير الأثر في التوصل إلى تسوية النزاعات بين الزوجين من خلال إيجاد المزيد من فرص المصالحة بما يحد من قضايا الطلاق. يشار إلى أن عدد القضايا المتعلقة بالأسرة والشؤون الإجتماعية ومنها الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية في العام 2008-2009 تجاوز 30 ألف قضية.
