المرأة في عيد العمال : تحديات بحاجة إلى تشريعات وتغيير النظرة المجتمعية

17/5/2009

عمان - سمر حدادين - في ظل الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يصادف اليوم (السبت)، تقف المرأة الأردنية في منتصف الطريق، ما بين حاجتها للعمل وتحقيقها لإنجازات، وبين التزامها الصمت حيال ما تواجهه من ظروف في سوق العمل.
وأظهرت دراستان مسحيتان أجراهما مركز القدس للدراسات السياسية حول واقع المرأة العاملة في سوق العمل وقطاع الأعمال الأردني أخيرا، أن «ثمة معوقات تشريعية وقانونية واجتماعية تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا».
وفيما يتعلق بالحقوق الوظيفية والحوافز أظهرت نتائج المسح أن 1و89% منهن ليس لهن أي تامين على الحياة أو مخاطر العمل و 4و66% غير خاضعات لنظام التقاعد و 1و64% لا مكافآت أو حوافز مادية منتظمة لهن ونصفهن تقريبا لا مكافأة نهاية الخدمة لديهن.
وحول صعوبات العمل أظهرت نتائج المسح أن (7و14%) منهن يواجهن صعوبات في عملهن و (6و25) منهن تعرضن لبعض الممارسات أثناء عملهن من ضمنها التعرض للمراقبة بشكل مستمر وإجبارها على القيام بأعمال خارج نطاق عملها الرئيس والإهمال وعدم تمكينها من تقديم خبراتها العملية والنقل التعسفي والتدخل في الشؤون الشخصية.
وبمراجعة سريعة لعدد من المؤشرات الأساسية، نلحظ أنه وعلى الرغم من الخطط الإستراتيجية والسياسات التي تم تصميمها وتطبيقها خلال السنوات العشرين الماضية ، والتي كانت تستهدف تطوير دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، فإن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية ومساهمتها في سوق العمل ما زال متواضعاً، ودون الطموح.
وبعيدا عن ذلك كله نجد أن النساء فرضن وجودهن بقوة في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية، بينما كادت أن تغيب المرأة عن المشهد النقابي في نظيراتها المهنية، لولا أنها حظيت بتمثيل خجول في أربعة مجالس نقابية.
فمن أصل 17 نقابة عمالية حصدت المرأة العاملة مقاعد في 9 نقابات عمالية، حتى أنها في بعض المجالس كان عدد مقاعدها يفوق عدد مقاعد الرجال كنقابة التعليم الخاص، إذ أن حصة النساء في الهيئة الإدارية0اكثر من حصة الرجال ما عدا الرئاسة في حين أن حظوظ النساء في النقابات المهنية اقتصر على أربع نقابات، ولم يتعد مقعدا واحدا باستثناء نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، حيث حصلن على ثلاثة مقاعد، بحكم تفوق الإناث عددا في هذه النقابة.
وبحسب الأرقام فإن نسبة تواجد النساء في النقابات العمالية تصل إلى حوالي 53% بينما لم تتجاوز نسبة حضور العنصر النسائي في نظيرتها المهنية نحو 33%.
وأوضحت دراسة سابقة حول المرأة والنقابات المهنية أسباب تراجع المرأة في النقابات المهنية، وهذه الدراسة ضمنت في تقرير أوضاع المرأة الأردنية لعام 2004 صادر عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (يونيفم)، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للمرأة الأردنية ( قوة العمل للإناث منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) في عام 2009 ما زال منخفضاً جداً ويبلغ حوالي 14 بالمائة مقارنة مع حوالي 65 بالمائة عن الذكور.
من جانب آخر فإن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعام 2008 تشير إلى أن نسبة النساء المشتركات في المؤسسة تبلغ حوالي 25 بالمائة من مجمل المشتركين في المؤسسة.
وتؤكد دراسة مسح فرص العمل التي استحدثها الاقتصاد الأردني في النصف الأول من عام 2009 هذا الانخفاض في مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل، إذ أشارت الدراسة أن فرص العمل المستحدثة والتي أشغلتها النساء بلغت نسبتها 19 بالمائة من مجمل فرص العمل المستحدثة مقابل 81 بالمائة ذهبت إلى الرجال.
وتواجه النساء في الأردن تحديات غير متكافئة مقارنة مع الرجال في مكان العمل بالنظر إلى تحصيلهن العلمي، (حسب أرقام 2009، يشكلن ما نسبته 51 بالمائة من طلبة البكالوريوس في مختلف الجامعات)، حيث هنالك ضعف شديد في مشاركتها في العمل في مؤسسات القطاع الخاص المنظم والمؤسسات الصغيرة والقطاع غير المنظم لعدم توفير هذه القطاعات شروط عمل ملائمة لظروف المرأة.
كذلك تواجه المرأة العاملة تمييزا واضحا فيما يتعلق بمستوى الأجور مقارنة مع الرجل، فقد بلغت الفجوة بين الجنسين لصالح الذكور ما مقداره 38 دينارا شهريا، فمتوسط أجور الرجال العاملين في الأردن بلغ 315 ديناراً شهرياً، بينما متوسط أجور النساء العاملات بلغ 277 ديناراً شهريا.
وهذه الفجوة في القطاع الخاص أعلى منها في القطاع العام، إذ بلغت في القطاع الخاص 66 ديناراً، بينما هي في القطاع العام 27 دينارا.
والى جانب ذلك، تعاني المرأة العاملة من تمييز في الترقيات والدورات التدريبية سواء كان ذلك داخل الأردن أو خارجه.
وإن ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، فهي من جانب تحرم طاقات إنتاجية كبيرة من المساهمة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، ومن جانب آخر تزيد من نسبة الإعالة في المجتمع الأردني، حيث يعيل كل مواطن أربعة آخرين، وهذه النسبة تعد من أعلى النسب في العالم.
وتتأثر معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن بالحالة الاجتماعية وعدد وأعمار الأطفال لديها ومدى توفر الخدمات المتعلقة بالمرأة العاملة، وبالذات دور الحضانة، كما أن حجم قوة العمل النسائية يتأثر إلى حد كبير بعمر المرأة وزواجها، وإن الانسحاب من سوق العمل بالنسبة للمرأة يزداد طردياً مع ازدياد عدد المتزوجات العاملات ومع ازدياد الإنجاب للمرأة العاملة.
ولتذليل بعض العقبات أمام المرأة للاندماج أكثر في الحياة الاقتصادية وسوق العمل، فقد بات مطلوباً إعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة.
كذلك بات مطلوباً تكثيف الحملات التي من شأنها تشجيع السيدات للالتحاق بسوق العمل، وتشجيع أصحاب العمل على توظيف النساء، بالإضافة إلى عمل مراجعة دورية بمختلف الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل سواء تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أو عن مؤسسات المجتمع المدني، ليس بهدف تقنين حقوق المرأة وحمايتها فحسب، بل لضمان تنفيذ هذه الحقوق.

عضو ماسى 17/5/2009 : 13/03/2010 العمر : 44

17/5/2009

تحياتى اخت موج

اشكرك على اخبارك

تحياتى

عصااام