اعترفت الخادمة (س.ب.ل) الإثيوبية الجنسية (21 عاماً)، التي دارت حولها الشبهات حول مقتل أم وطفلتها وحرقهما بمنزلهما في رأس الخيمة، قبل ثلاثة أيام، بارتكابها للجريمة.
وأفادت في التحقيقات الأولية بعد القبض عليها بأنها وجّهت إلى الأم المجني عليها 70 طعنة مُميتة في مختلف أنحاء جسدها، إثر مشادة كلامية بينهما وقيام المجني عليها بشتمها وتهديدها بالطرد.
وكانت شرطة رأس الخيمة وطواقم الدفاع المدني عثرا على جثتي الأم (م.ب ـ 35 عاماً) وهي (مغربية) وطفلتها المواطنة (م.أ) البالغة نحو عامين ونصف العام، إثر تلقيها بلاغاً يفيد بوجود حريق في شقة المجني عليهما بمنطقة النخيل في رأس الخيمة.
واعترفت الخادمة بأنها حجزت المجني عليها مع طفلتها في غرفة النوم، وأشعلت النيران في الستائر والأقمشة الموجودة في الغرفة وأغلقت الباب من الخارج، ما أدى إلى اشتعال النيران داخلها واختناق الطفلة ووفاتها، مضيفة أنها «نزعت ملابسها الملطّخة بالدماء ووضعتها داخل كيس وأحرقته داخل الغرفة، وسرقت مجوهرات وأموالاً وساعة ثمينة، قبل هروبها من الشقة».
ووفقاً لرئيس قسم التحريات في شرطة رأس الخيمة، المقدم سالم سلطان الدرمكي، فقد تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ عن ملابسات الواقعة، وتبين من زوج المجني عليها (المواطن) أنـه أحضر لزوجته القتيلة، الخادمة الإثيوبية قبل نحو 10 أيام، وأنها اختفت بعد وقوع الجريمة، ما وضعها في دائرة الاشتباه.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت استناداً إلى مصدر أمني، أن الخادمة مشتبه في ارتكابها الجريمة، وأنها استقلت سيارة أجرة وهربت بعد وقوع الجريمة إلى إمارة الشارقة للاختباء عند إحدى صديقاتها، وأُلقي القبض عليها بالتنسيق مع شرطة الشارقة.
وتابع الدرمكي أن «الجانية اعترفت بالتهم المنسوبة إليها، مبرّرة جريمتها بإساءة مكفولتها لها وانتقادها طريقة عملها».
وأضاف أن «الخادمة جاءت للعمل في الدولة قبل 20 يوماً فقط عبر أحد مكاتب الخدم، وقد عملت مع أسرتين مواطنتين، غير أنهما لم ترتاحا لها فاستغنتا عنها، كما تبين أن صديقاتها مخالفات قانون الإقامة». وأشار إلى أنها «اعترفت بجلب سكين من المطبخ وتوجيه 70 طعنة للمجني عليها في مختلف أنحاء جسدها، وحجزها مع طفلتها داخل غرفة النوم وإشعال النيران في محتويات الغرفة، ما أدى إلى نشوب الحريق في مختلف أنحاء الغرفة ووفاة الطفلة مختنقة برائحة الدخان، إضافة إلى وفاة الأم على الفور بعد تعرضها للطعن، الأمر الذي أكده تقرير الطبيب الشرعي»، مضيفاً أنه «تم تسليم جثماني الطفلة وأمها إلى أسرتهما»، مشيراً إلى أنه «سيتم نقل جثمان المجني عليها إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها خلال الأيام المقبلة».
ولاحظ الدرمكي أن ثقافة التعامل مع الخدم «غائبة عن أذهان الكثيرين، ومن نتائجها وقوع مثل هذه الجريمة، معتبراً أن التعامل الراقي بين الطرفين ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف، كفيلان بجعل العلاقة بينهما جيدة تسودها الاحترام».
ووفقاً لمصدر أمني، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فإن المجني عليها متزوجة من مواطن يبلغ من العمر 66 عاماً، وهي الزوجة الثانية له، وكانت تسكن مع طفلتها في شقة مؤجرة.
يشار إلى أن القوانين داخل الدولة تحظر تشغيل الخدم ما لم تكن على كفالة الأسرة المخدومة، وحذرت الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أكثر من مناسبة من تشغيل الخادمات الهاربات من كفلائهن، نظراً إلى سهولة ارتكابهن الجرائم والهروب من دون الاحتفاظ بأي بيانات قد تؤدي إلى سرعة القبض عليهن.
وفي حين حوّل ملف القضية إلى النيابة العامة صباح أمس، لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة، تمهيداً لتحويلها إلى محكمة الجنايات، أفاد رئيس قسم المراكز في الإدارة العامة للدفاع المدني في رأس الخيمة، المقدم محمد الشميلي، بأن الحريق صُنّف من الدرجة الأولى، وأنه لم يأتِ على كامل الأثاث في الشقة أو الغرفة.
