د. أبوشادي: حاولت إقناع د. البرادعي بالموافقة على حوار مع الفنيين المسئولين عن كتابة تقارير الوكالة دون جدوى. عمل مع الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، لسنوات طويلة كان فيها كبير مفتشي الوكالة ورئيس قسم الضمانات، وهو الذي أوفدته الوكالة لمراقبة المفاعل النووي الكورى الشمالي و400 منشأة نووية في: العراق واليابان وجنوب أفريقيا وأوروبا الغربية وكندا وأستراليا وغيرها من دول العالم. وقد اختلف كثيراً مع البرادعي في أمور فنية تتعلق بعمل الوكالة، وكذا اختلف مع نائبه الذي ترك العمل بهذه الوكالة مؤخراً.
وقد نجح أخيرا في إقناع إحدى دور النشر العربية بإصدار كتابه الذي يطرح فيه الكثير من الأمور الغامضة في حادث اعتداء الطيران الإسرائيلي، صباح الخميس 6 سبتمبر/أيلول 2007، على مركز البحوث الزراعية بمنطقة "الكبر" على نهر الفرات بمحافظة دير الزور قرب الحدود السورية التركية. واختار الدكتور يسري أبوشادي لكتابه عنوان "حقيقة المفاعل النووي السوري.. وتقارير المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. هل أخطأت إسرائيل في ضرب المبنى السوري؟".
وجاء الكتاب في 158 صفحة من القطع المتوسط من بينها 32 صفحة ملونة تضم صوراً بالغة الأهمية لمبنى المفاعل الكوري الشمالي والمبنى الذي تزعم إسرائيل أنه المفاعل السوري.
وحرص الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس الاتحاد العام للناشرين العرب، باعتباره ناشر هذا الكتاب (دار سفير الدولية)، على عقد مؤتمر صحفي شهدته القاهرة مساء الأحد 25 يوليو/تموز 2010 التقى فيه مؤلف الكتاب الدكتور يسري أبوشادي بممثلي وكالات الأنباء العالمية ورجال الإعلام والمنتمين إلى المنظمات الحقوقية، وفيه أوضح أبوشادي أسباب حرصه على نشر هذا الكتاب في هذا التوقيت بالذات، وذكر أنه يعتزم مقابلة المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسليمه هذا الكتاب وترجمته الإنجليزية لتأكيد خطأ التقارير التي صدرت عن الوكالة بشأن التفتيش على هذه المنشأة السورية التي هاجمتها المقاتلات الإسرائيلية. وإن كان أبوشادي لم يشأ أن يتوقف طويلاً أمام الصمت السوري تجاه هذا الاعتداء.
وفي تقديمه لكتابه حرص أبوشادي على الإشارة إلى أنه لا يتضمن بحال من الأحوال أية معلومات سرية تتعلق بعمله في الوكالة الدولية، وقال:
ترددت فترة في التعرض بشكل علني لهذا الأمر (حقيقة المفاعل النووي السوري)، بالنظر لحساسية وظيفتي السابقة ككبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات بها على مدى سنوات عديدة. ولكني وبعد فترة وجيزة من التردد تغلبت على عديد من الدوافع الأخرى، أهمها:
- أمانة الكلمة الفنية كشخص أمضى فترة طويلة من حياته متخصصاً في دراسة وتصميم العديد من المفاعلات النووية، وخاصة المفاعلات الغازية الجرافيتية وهو نفس النوع السوري المزعوم.
- أنني، وقبل عملي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية،عملت بهيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، وعدد من مراكز البحوث والجامعات والشركات النووية الأخرى، ومن ثم فإن خبرتي في هذا المجال لا تقتصر على الوكالة فقط.
- قناعتى بأن تسييس التقييم الفني من أجل هدف سياسي هو مخالفة للأمانة العلمية المحايدة.
وهذا الكتاب يهدف إلى الرد بصورة تفصيلية على مختلف النقاط الفنية الواردة في التقارير الأميركية وتقارير الوكالة، وفيه أورد ـ وبشكل علمي بحت ـ ردوداً علمية، حيث أردت أن أخرج عن نطاق التعليقات الإعلامية السياسية دون سند علمي حقيقي.
وأتوقع عدداً من ردود الفعل على هذا الكتاب، خاصة من أجهزة المخابرات الغربية أو الوكالة أو من يساندهم، وسيحاولون الرد على النقاط الفنية العديدة فيه، وأتمنى أن يكون الرد علمياً وبعيداً عن محاولة الزج بأي انتماءات قومية أو دينية، وبعيداً عن الدعاية الإعلامية أو السياسية.
وعلى مدى شهور عدة قبل تقاعدي من الوكالة في نهاية مايو/آيار 2009 حاولت إقناع الدكتور محمد البرادعي، المدير العام للوكالة، والمسئولين معه بالموافقة على دخولي في حوار فني مع الفنيين المسئولين عن كتابة تقارير الوكالة والرد على نقاطي الفنية التي أثرتها في تقاريرى للوكالة دون جدوى، ولا أجد سوى تفسير واحد لهذا الرفض هو عدم القدرة على الرد بطريقة منطقية وعلمية على ما أثرته من نقاط.
ويعلم الله أني لم أتقاض أجراً مادياً أو حتى معنوياً من أي طرف، ولكن عملاً بقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): "اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد
