شرعت الدول العربية الخليجية في أكبر عملية لإعادة التسليح في وقت السلم، وطلبت شراء أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 123 مليار دولار في مسعى يستهدف مواجهة قوة إيران العسكرية.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن صفقة أسلحة طلبتها السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 67 مليار دولار هي أكبر جزء من هذا التسلح العسكري الذي يعتبر دعما سخيا لصناعة الدفاع الأميركية.
وسيناقش الكونغرس الأميركي عما قريب الجزء الأول من الصفقة الذي تقدر قيمته بثلاثين مليار دولار.
ويقول أنطوني كوردسمان من معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن إن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق هيكل أمني لما بعد حرب العراق يستطيع تأمين إمدادات الطاقة إلى الاقتصاد العالمي.
ويضيف أن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وسيخفض حجم القوات التي يجب على الولايات المتحدة أن تنشرها في المنطقة.
وقالت فايننشال تايمز إن شراء الأسلحة الجديدة يأتي في وقت يشعر فيه العديد من دول الشرق الأوسط –التي تمتلك ثلثي الاحتياطيات المثبتة للنفط في العالم– بالقلق إزاء أطماع إيران النووية.
كما تخشى هذه الدول من أن تجر أي ضربة عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضد المنشآت النووية الإيرانية إلى انتقام إيراني ضدها أو إلى وقف تدفق النفط من خلال مضيق هرمز.
وسوف تتسلم السعودية 85 طائرة إف 15 جديدة إضافة إلى سبعين طائرة مطورة من نفس الطراز.
يشار إلى أن الصفقة ستساعد شركة بوينغ الأميركية لتصنيع الطائرات في تعزيز قدرتها على إنتاج طائرات متقدمة وهو قطاع تواجه فيه منافسة شديدة.
وإضافة إلى هذه الاتفاقية سيتم توقيع اتفاقية أخرى تهدف إلى تحديث أنظمة الرادار والصواريخ وتطوير الأسطول السعودي في المنطقة الشرقية.
وقال أحد المحللين إن السعوديين يريدون إرسال رسالة إلى الإيرانيين بأن لديهم تفوقا جويا عليهم.
ويشمل التحديث العسكري في المنطقة دولا أخرى من حلفاء الولايات المتحدة.
ويقول ثيودور كاراسيك من معهد الشرق الأدنى والتحليل العسكري بمنطقة الخليج ومقره دبي إن دولة الإمارات وقعت عقودا لشراء معدات عسكرية تراوح قيمتها بين 35 وأربعين مليار دولار.
وتمت الموافقة على السماح للإمارات بشراء نظام ثاد وهو نظام صواريخ عالية المدى يتم إنتاجه من قبل شركة لوكهيد مارتن.
كما وقعت كل من الكويت والإمارات على عقود لتطوير أنظمة باتريوت الصاروخية الدفاعية التي تنتجها شركة ريثيون، والتي تغطي مستويات منخفضة من الدفاعات الجوية.
ومن المتوقع أن تنفق عمان 12 مليار دولار والكويت سبعة مليارات دولار حتى نهاية 2014 على استبدال وتحديث طائرات عسكرية وأنظمة قيادة وسيطرة، وذلك طبقا لمؤسسة بلينهايم كابيتال بارتنرز الاستشارية التي تقوم بإدارة صفقات الأوفست أو المبادلة. وتتضمن صفقة عمان 18 طائرة إف 16 جديدة إضافة إلى تحديث 12 طائرة أخرى.
وأوضحت فايننشال تايمز أن مجمل صفقات السلاح الأميركية مع السعودية والإمارات وعمان والكويت تقدر بـ122.88 مليار دولار وسيتم تنفيذها خلال الأربع سنوات القادمة.
ويقول غرانت قوغان -رئيس مؤسسة بلنهايم- إن دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كانت تشتري الأسلحة على أساس صفقة واحدة لكنها حاليا تحل محل دول أوروبا الغربية كبعض أكبر مشتري السلاح المنتظمين في العالم
