تواجه آلاف الاسر في قطر أزمة حادة في أعقاب انتشار ظاهرة هروب الخادمات وهجرهن لمنازل مخدوميهن ومطالبتهن لكفلائهن والعمل بنظام الساعة في بيوت أخرى مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه.
الأمر الذي دفع كثيرا من المواطنين للمطالبة بضبط عمل الخادمات قانونياً حتى لا تذهب أموالهم ومصالحهم سدى، بحسب التقرير الذي كتبه الصحفي محمد سيد أحمد ونشر بجريدة العرب القطرية.
ونبَّه البعض الآخر إلى أن بعض الأسر الوافدة أصبحت تشجع انتشار ظاهرة هروب الخادمة من بيت كفيلها وطالبوهم بالكف عن ذلك لأن مكاتب الاستقدام موجودة وباستطاعة أي أسرة وجود خادمة على مقاسها.
يُحمِّل منصور عبدالله بعض الأسر الوافدة مسؤولية هروب الخادمة بسبب عجزها عن تحمل مصاريف استقدام خادمة بشكل كامل وبالتالي بدؤوا يشجعون خادمات المنازل على العمل بالساعة، وهذا ما لا يجب فعله. وأضاف: هروب الخادمات ظاهرة بدأت في الانتشار لعدة أسباب، من أهمها استعداد بعض الأسر الوافدة لتشغيل الخادمة لساعات محدودة وتشجيعها على ذلك مع أنهم يعلمون أن هذه الخادمة تشتغل عند أسرة قطرية قد تكلفت مبالغ كبيرة من أجل إحضارها.
لكن وكما يقال فإن الغاية تبرر الوسيلة عند هؤلاء، وإذا لم نوفق في إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة فستتفاقم هذه الظاهرة حتى تكون طبيعية في نظر الجميع. ومن بين تلك الأسباب عدم وجود رادع قانوني يردع الخادمة عن العمل في مكان آخر دون إذن الكفيل، فالخادمة تعمل في عدة بيوت يوميا مما يوفر لها أضعاف الراتب الذي تعاقدت به مع الكفيل.
يحدث هذا في بلد مثل قطر ولا أحد من القانونيين يكلف نفسه مناقشة عمل الخادمات في بيوت الغير وما يترتب عليه من مشاكل لأن هروبهن من بيوت المواطنين تترتب عليه آثار مادية كبيرة وتكون الأسرة القطرية هي الضحية الأولى لهروب الخادمة وعملها في أماكن أخرى حسب منصور عبدالله.
