« روبرت جى ليتان» مؤلف كتاب «الرأسمالية الطيبة.. الرأسمالية الخبيثة»

17/5/2009

روبرت جى ليتان» مؤلف كتاب «الرأسمالية الطيبة.. الرأسمالية الخبيثة» لـ«المصرى اليوم»: يجب على الاقتصاد المصرى أن يتجنب رأسمالية القلة الحاكمة وأن يتحرك بعيدا عن توجيه الدولة

تقع الغالبية فى فخ تعريف الاقتصاد الرأسمالى بأنه نظام اقتصادى تكون فيه ملكية وسائل الإنتاج مملوكة للشركات الخاصة، التى تتحكم فى تحديد الأسعار والتوزيع، وبالتالى العرض والطلب فى الأسواق، إلا أن كتاب Good capitalism، bad capitalism «الرأسمالية الطيبة.. الرأسمالية الخبيثة» ونسخته العربية تتاح للمرة الأولى ضمن سلسلة كتاب «المصرى اليوم»، يفتح أعيننا على وجود أربعة أنواع من الرأسمالية، التى يمكن وضعها على خط واحد تدريجى، يبدأ من الرأسمالية الموجهة من الدولة، رأسمالية القلة الحاكمة، رأسمالية الشركات العملاقة، وانتهاء برأسمالية ريادية الأعمال، التى تلعب فيها الشركات الصغيرة دور الريادة،
ورغم تحديد هذه الأنواع إلا أن الواقع الفعلى يؤكد تداخلها، لكن يظهر النوع الغالب على الاقتصاد بأنه السائد، بالإضافة إلى ذلك يطرح مؤلفو الكتاب تصورا للكيفية التى يمكن أن تحقق بها الدول النامية تنمية اقتصادية لتلحق بالدول الرائدة فى العالم. كتاب «الرأسمالية الطيبة.. الرأسمالية الخبيثة» قام بتأليفه كل من «وليام جى بومال» وبروفيسور «كارل جى شرام» والبروفيسور «روبرت جى ليتان»، نائب رئيس البحوث والسياسات فى مؤسسة ايونج ماريون كوفمان فى كنساس سيتى وزميل معهد بروكنز للدراسات الاقتصادية، الذى أكد فى حواره لـ«المصرى اليوم» عبر الإنترنت أن أيا كانت نوعية النظام الرأسمالى، فهو يحتاج إلى إشراف من جانب الدولة، خاصة فيما يتعلق بوضع التشريعات ومراقبة تنفيذها وإقامة مشاريع البنية التحتية.
■ تحدثتم فى الكتاب عن نوعين من النمو الاقتصادى: النمو بالقوة (العمالة ورأس المال)، والنمو الذكى القائم على الابتكار، مثل نموذج الولايات المتحدة، هل يمكن أن تجمع دولة بين النوعين فى التنمية الاقتصادية أم أن النموذج السائد هو الاعتماد على إحدى المدرستين؟
- فى هذه الحالة نحن نتحدث عن الفرق بين التخطيط والسماح لقوى السوق للقيام بالأنشطة، بعض الخطط لا يمكن تجنبها حتى فى اقتصاديات السوق، فعلى سبيل المثال الحكومات المحلية والدولة فى حاجة إلى تخطيط للطرق ونظام الصرف على مدار سنوات حتى يتواءم مع النمو، وفى الوقت الحالى تقوم الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة بمحاولة تشجيع وتعزيز نمو الاستثمارات فى صناعات معينة كصناعات الطاقة البديلة والسجلات الطبية الإلكترونية، بل إنها تشارك فى بعض المستويات، فى محاولة منها لاختيار الفائز الأفضل وتقدم منحاً لبعض الشركات.
ولاتزال اقتصاديات السوق حتى اليوم تسير فى اتجاه توجيه الموارد بشكل مباشر إلى المستهلكين، الذين يكافئون الشركات التى تقدم لهم منتجات وخدمات يرغبون فعلا فى شرائها، والمنافسة الحقيقية للشركات تكون فى مدى إبداعها فى الوفاء بهذه الاحتياجات وبالطبع على مستوى الأسعار المسؤولة عنه.
وتاريخيا فإن الاقتصاديات النامية تنظر دوما إلى الاقتصاديات المتقدمة فى محاولة لتطوير أو نقل أو استيراد التكنولوجيا والمهارات المطلوبة لإنتاج أو تقديم أو تطوير ما يحتاجه شعبها، وطبقا لهذا فإن الدول النامية لديها اجراءات بالمشاركة بقدر معين من التخطيط من خلال الإعانات والحماية التجارية أو تقديم إغراءات أخرى. ويمكن لهذا النوع من التخطيط أن يحقق النجاح، كما حدث فى سنغافورة، لكنه يحتاج إلى قدر من المهارة والقوة من جانب الحكومة لتحقيق النجاح، وفى كتابنا عرضنا مسار المشروعات كطرق متاحة للنجاح الاقتصادى، مما يسهل على المواطنين المحليين تأسيس الأعمال وتذليل العقبات لاستقدام رؤوس الأموال والمعدات ولوازم الإنتاج والسماح للاستثمارات الأجنبية، والاقتصاديات النامية يمكن أن التقدم بطريقة مباشرة عبر الأعمال الحرة.
وقد تطورت أيرلندا بهذه الطريقة وكذلك إسرائيل، أما رواندا فيبدو أنها وضعت نفسها على هذا المسار، لكن تظهر الآن علامات الاستبداد على رئيسها، بينما حققت بنجلاديش تقدما ملحوظا فى العقود الأخيرة، خاصة فى نمو الشركات المحلية المنتجة للمنسوجات وتطوير تكنولوجيا إنتاج الهواتف الخلوية.
■ ذكرت فى كتابك أن السنوات التى اقتربت فيها اليابان وأوروبا الغربية من مستوى الاقتصاد الأمريكى حدث لديهم ركود فى الاقتصاد، بينما لم يحدث هذا فى الولايات المتحدة، هل يمكن أن تحدثنا عن هذه النقطة؟
- بشكل مبسط يمكن القول إن اليابان وأوروبا تعرضتا للتدمير بعد الحرب العالمية الثانية واستغرق الأمر عقودا حتى يعاد بناؤها مرة أخرى، الولايات المتحدة عانت بشكل قوى خلال فترة الكساد، لكنها تعافت سريعا عقب الحرب، بسبب بعد أرض الوطن عن دمار الحرب العالمية الثانية، بينما ارتفع طلب المواطن على الإسكان والسلع الاستهلاكية، الأمر الذى دفع بالناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى قدرة الشركات فى الولايات المتحدة على تسويق العديد من التكنولوجيا المتقدمة وجعلها فى متناول الجمهور العريض.
■ كيف يمكن للدول النامية أن تقلل الفجوة الاقتصادية مع الدول المتقدمة بالنظر إلى اتساع هذه الهوة؟
- بدأت هذه الفجوة فى الانكماش بالفعل عقب الأزمة الاقتصادية، التى كانت آثارها على الدول المتقدمة أكثر صعوبة من الدول النامية وأسواق البلدان الناشئة، فعلى أرض الواقع كانت أسواق البلدان الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل هى الأقل فى الاستدانة ولديها حسابات خارجية أفضل من الدول المتقدمة، ويمكن القول إن هذه الأزمة قلبت الأوضاع فى العالم رأسا على عقب. وأفضل وصفة لتحقيق نمو دائم على المدى الطويل هى تشجيع روح المبادرة وإزالة العقبات، ليس فقط أمام الشركات الصغيرة الممولة من القروض الصغيرة، لكن أيضا تشجيع نمو الشركات الكبيرة، التى يمكنها توظيف الكثيرين على المدى البعيد.
■ كيف يمكن أن يساهم النمو الاقتصادى لبلاد العالم الأخرى فى انتعاش اقتصاد الولايات المتحدة؟
- تعرض اقتصاد الولايات المتحدة للنمو البطىء بعض الوقت، بسبب ضرورة قيام المستهلك الأمريكى بتسديد الديون، التى تم اقتراضها على مدار سنوات عديدة، وفى المستقبل لن يكون الاقتراض بهذا القدر وطبقا لهذا فإن الولايات المتحدة سيكون عليها الاعتماد على الصادرات بشكل أكبر من الماضى (تبلغ قيمتها الآن ١٢% من إجمالى الدخل القومى)، وكلما كان نمو الاقتصاد العالمى سريعا، زادت قدرة الولايات المتحدة من قدرتها التصديرية دون الحاجة إلى تخفيض قيمة عملتها، والذى قد يحدث فى أى مناسبة، كما أنه كلما كان الناتج القومى العالمى أسرع فى النمو، فإن ذلك يساهم فى مساعدة صادرات الدول الأخرى.
■ ذكرتم أربعة أنماط من الرأسمالية تتراوح بين سيطرة الدولة إلى حرية الشركات والمشروعات فى العمل، أى من هذه الأنظمة هى الأصلح لدول تعانى من مشاكل اقتصادية مزمنة مثل مصر؟
- بشكل عام يجب تجنب رأسمالية القلة الحاكمة، والأفضل لمصر أن تتحرك بعيدا عن توجيه الدولة، التى ترتبط فى كثير من الأحيان بشكل وثيق الصلة بالنظام الأوليجارى الحاكم (نظام حكم القلة فى يد مجموعة صغيرة)، ترغب مصر، مثل كل الاقتصاديات الكبيرة، فى أن تمزج بين الشركات الكبيرة ومشاريع الشركات الجديدة، هذا هو الاقتصاد الذى يجب أن تسعى إليه مصر ويبدأ الطريق للوصول لهذا من خلال التقليل بقدر المستطاع من العقبات الحكومية تجاه إقامة أو زيادة المشاريع التجارية وتملك العقارات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كذلك الاستفادة الأكبر من مشروعات التعليم لسكانها.
■ هل يمكن للمجتمع أن يمزج بين أكثر من نمط للرأسمالية؟
- بشكل عام لا يوجد اقتصاد يسير على نمط واحد، فكل الأنظمة تختلط، والسؤال يصبح أى من هذه الأنظمة هو الذى يسود وما هو الاتجاه الذى سنسلكه، وبصفة عامة فى الاقتصاديات النامية يكون التحدى هو الانتقال من النظام الأوليجاركى وإشراف الدولة والاتجاه نحو المشاريع الرأسمالية، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على دور الشركات القائمة المدعومة من الدولة.
■ هل تؤمن بأهمية تدخل الحكومة فى الاقتصاد حتى فى أكثر النظم الرأسمالية انفتاحا؟ وما هو الدور الذى يمكن أن تلعبه الدولة فى هذه الحالة؟
- هناك بعض العناصر التى يجب أن تتدخل فيها الدولة فى كل الأسواق الاقتصادية، مثل البنية التحتية والدفاع القومى، بعبارة أخرى الخدمات العامة التقليدية، وفى المقابل فإن توجيه الدولة ينطوى على دعم منها بأشكال مختلفة لقطاعات محددة من الصناعات، إما بسبب أهميتها للأمن القومى، مثل صناعة الطائرات أو بالنسبة للاقتصاد، مثل مشاريع الإسكان، كما حدث فى الولايات المتحدة لفترة طويلة قبل أن تضع إدارة «أوباما» على قائمة أولوياتها الطاقة البديلة والسجلات الطبية الإلكترونية.
والولايات المتحدة مثلا لديها تاريخ مختلط من إشراف الدولة يمكن مشاهدته فى الآثار السلبية للدعم المفرط فى بناء وملكية المنازل. الأمور الأخرى متساوية ونؤمن بأنه يجب التسليم بوجوب إشراف الدولة على اقتصاديات الدول المتقدمة، لأنه بمجرد أن يصبح هذا الاقتصاد فى حدود أو ريادة التكنولوجيا، فإن الأسواق ستصبح أفضل من موظفى الحكومة فى تحديد أفضلية الصناعات والشركات وكما أشرنا فى الكتاب فإن يمكن أن يكون فى الدول النامية إشراف متوسط من الدولة حتى يمكن من خلاله تحقيق أهدافها.
■ بالنسبة لرأسمالية الشركات الكبرى، أشرتم إلى أن هذا النوع يعانى من ركود الابتكار، ألا تجد فى ذلك تناقضا مع فكرة استمرارها ككيان اقتصادى كبير، إذا لم يكن لديها جديد تقدمه فى السوق؟
- الشركات الكبيرة القائمة يمكن أن تكون مهمة على المدى البعيد ولكن فى الولايات المتحدة هناك حقيقة ملحوظة، وهى أنه منذ عام ١٩٨٠ وحتى فترة الأزمة الاقتصادية، فالملاحظ أن كل الوظائف الجديدة المعروضة كانت من جانب الشركات التى يقل عمر إنشائها عن خمس سنوات، ودينامية الاقتصاد الأمريكى كانت مدفوعة بمشاريع الشركات الصغيرة.
ومن المحرج أن نرصد أن كثير -إن لم يكن معظم - من التكنولوجيا المتقدمة أو المنقولة أو المنتجات التى نستخدمها اليوم فى الحياة العصرية، مثل الموبايل والطائرات والتليفون وأجهزة الكمبيوتر ومعظم البرمجيات المكتوبة وأجهزة التكييف تم جلبها للأسواق من أشخاص يبحثون عن تمويل رجال الأعمال وليس من جانب الشركات القائمة بالفعل، وصحيح أن كثيراً من هذه الشركات نضجت لتصبح مشاريع كبيرة والتى اصبحت تعرف أكثر بسبب ابتكاراتها الإضافية أكثر من اختراع شىء جديد ولكن الكثير من هؤلاء المسيطرين على اقتصاديات الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز ويو اس ستيل والكوا فقط هى المسيطرة على السوق وليس أكثر.
■ فى ظل تدنى حالة التعليم وسيادة السياسات القمعية فى الدول النامية، هل تصبح فكرة الاعتماد على وجود أعمال مبتكرة ومبادرات فردية صعبة التحقق؟
- بالفعل الشركات المبتكرة تتطلب مستوى عاليا من التعليم لدى الموظفين بها، وليس من المتوقع أن توجد أو تزدهر مثل هذه النوعية من الشركات، فى إطار النظم الاستبدادية الحاكمة التى تقمع الحرية، لكن هذا لا يمنع وجود استثناء واضح وهو الصين، لكن الصين لديها تعليم عال جدا لنسبة كبيرة من السكان، ولكن الحكم من خلال تجربة الولايات المتحدة يوضح أن رجال الأعمال من المهاجرين الهنود أكثر ابتكارا من الصينيين.
■ وهل هذا يعنى استمرار هذه الدول كمتلق فقط؟
- ليس معنى أن هذه الدول تعانى من حكم استبدادى ومشاكل فى التعليم أنها ستستمر على هذا المنوال للأبد، أيرلندا على سبيل المثال كانت فى مكانة متدنية فى التعليم منذ خمسين عاما مضت مقارنة ببقية الدول الأوروبية، ولكن مع مرور الوقت حدث تحول كبير فى التعليم الأيرلندى وكان السبب الرئيسى -بالإضافة إلى الضرائب المنخفضة على الشركات- تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلد، التى ساعدت على النمو الاقتصادى حتى فترة الكساد العظيم، وبالمثل الهند تطورت فى تكنولوجيا المعلومات فقط من خلال تفوق نظامها التعليمى فى كليات الهندسة، وأيضا استطاعت كوريا الجنوبية تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة عندما طورت نظامها التعليمى.
أما فيما يتعلق بالحكم المطلق فهناك أدلة على أن بعض اقتصاديات المجتمعات تنمو عندما يطالب مواطنوها بشكل متزايد بالحصول على حرياتهم السياسية لتكون متسقة مع حرياتهم الاقتصادية، وتعد كوريا الجنوبية خير مثال فى هذا الإطار والبرازيل وشيلى وأعتقد لهذا السبب أننا سنرى فى المستقبل القريب تقدما كبيرا فى الحرية السياسية بالصين.
■ هل تؤثر الأوضاع السياسية والنظم القمعية على النمو الاقتصادى؟ وبأى شكل؟
- للنظم السياسية تأثير مهم على النمو الاقتصادى، فإذا كانت السياسات الصحيحة تشجع تشكيل ونمو الشركات فإن السياسات الخاطئة تقلل من شأن المكونات المهمة لوجود اقتصاد قوى. والدول التى تحكمها نظم ديكتاتورية تعمد إلى النظام الأوليجاركى أو ما يعرف برأسمالية النخبة الحاكمة، حيث نجد أن حكمهم يهدف إلى تحقيق مصالح الديكتاتور وعائلته والدائرة الضيقة من مؤيديهم، فهذه الأنظمة الديكتاتورية لا يقتصر تفكيرها على حرمان المواطنين من حقوقهم السياسية، لكنها تميل أيضا إلى تركيز الثروة فى يد قلة قليلة، الطاغية يرغب فى استمرار الحكم تحت يده ونمو ثروته، وبالتالى لا فكرة للنمو الاقتصادى للمجتمع ككل على أجندته.