«البرادعى» فى «واشنطن بوست»: «مبارك» يتمتع بـ«صلاحيات إمبراطورية»

17/5/2009

.

قال الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، إن
الرئيس مبارك يتمتع بـ«صلاحيات إمبراطورية»، واصفا الحزب الوطنى بـ«الماكينة
السياسية» التى احتفظت بمبارك فى السلطة منذ ١٩٨١.
أضاف البرادعى - فى مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أمس - أن مصر
انتخبت الرئيس، نظرياً، ولكن على مدار نصف القرن الماضى لم يكن يحكم البلاد سوى
ثلاثة رؤساء فقط، كانت بينهم اختلافات فى الأسلوب والرؤية، ولكنهم جميعا ترأسوا
نظاماً سياسياً «استبدادياً وقمعياً». وانتقد البرادعى «الانتهاكات» التى شهدتها
انتخابات مجلس الشعب، واصفا إياها بأنها «مزورة« و«هزلية»، مؤكدا أن صناديق
الاقتراع تم «تسويدها».
وأضاف، فى مقاله تحت عنوان «حالة الطوارئ الحقيقية فى مصر»، أن «أنصار المعارضة
الذين فكروا فى التصويت لصالح أعضائها تعرضوا للعنف على أيدى بلطجية محترفين».
وأشار البرادعى إلى أن مصر لديها دستور وقوانين تعكس إرادة شعبها، مستدركا بأن
مواد القوانين عبارة عن «خليط» يؤبّد «القبضة الحديدية للنظام الحاكم»، مضيفا: «لا
تتم الموافقة على تجمع أكثر من خمسة أشخاص كى ينظموا مظاهرة (سلمية) دون تصريح».
وقال «البرادعى» إن مصر تحتاج إلى بداية جديدة و«عاجلة»، مضيفا أن أصوات المعارضة
تتنامى عدديا «فنحن نأتى من عدة توجهات ومهن مختلفة وأجزاء متباينة من المجتمع
وأديان مختلفة، ولكننا نتحدث بصوت واحد بحثا عن العدالة الاجتماعية».
كما طالب «البرادعى» بـفرص اقتصادية لجميع المصريين، و«الحق فى أن يعيشوا بكرامة
وحرية، فنحن ننظم تغييرا سلميا معا»، داعيا المجتمع الدولى إلى «أن يدعم (نضالنا)
من أجل الحرية، وأن يلزم مصر بتعهداتها الدولية باحترام حقوق الإنسان».

البرادعى فى مقال بـ«واشنطن بوست»: الدستور والقوانين فى مصر «ترسخ»
القبضة الحديدية للنظام.. والرئيس يتمتع بـ«صلاحيات إمبراطورية» [size=21]

وصف الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
الانتخابات التى أجريت فى مصر مؤخراً، بأنها مزورة وهزلية، وأن صناديق الاقتراع تم
تسويدها، والذين فكروا فى التصويت لصالح المعارضة، تعرضوا للعنف على أيدى من سماهم
بلطجية محترفين، مشيراً إلى أن منظمات حقوق الإنسان وثقت هذه الانتهاكات جيداً.
وقال البرادعى فى مقال له نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أمس، تحت عنوان
«حالة الطوارئ الحقيقية فى مصر»، إن مصر لديها دستور وقوانين تعكس إرادة شعبها، لكن
مواد هذه القوانين عبارة عن خليط يرسخ القبضة الحديدية للنظام الحاكم، مشيراً إلى
أن الرئيس مبارك يتمتع بصلاحيات وصفها بأنها إمبراطورية، فى حين لا يسمح بتجمع أكثر
من ٥ أشخاص لينظموا مظاهرة سلمية دون تصريح، كما أن قوات الأمن تتواجد فى حرم
الجامعات لتضمن عدم انضمام الطلاب إلى أى أنشطة سياسية.
واعتبر البرادعى أن التعديل الدستورى الذى أجرى عام ٢٠٠٥، جعل من المستحيل على
أى ناشط مستقل أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، موضحا أن المرشح الذى لا ينتمى لأى
حزب سياسى يمنع من الحصول على مقر أو جمع التبرعات، لافتاً إلى أنه تم منع النشطاء
السياسيين فى أغلب الأوقات من استئجار أماكن لعقد الاجتماعات منذ أن بدأ حملة
الإصلاح فى مصر.
وأضاف البرادعى: «تلقيت سيلا من الطلبات لإجراء حوارات صحفية، لكن بعد التضييق
الأخير على وسائل الإعلام، لم تجرؤ أى قناة محلية على التعبير عن اهتمامها بالحديث
معى، ومصر لديها، نظريا أحزاب سياسية متعددة، لكن تأسيس الحزب يستلزم تصريحاً من
لجنة يسيطر عليها الحزب الوطنى، الذى يعتبر الماكينة السياسية التى احتفظت بمبارك
فى السلطة منذ ١٩٨١، فى حين يجب على أى حزب جديد أن يبقى لمدة ٥ سنوات قبل أن يقدم
مرشحا فى الانتخابات الرئاسية».
وقال البرادعى إن مصر انتخبت الرئيس نظريا، لكن على مدار نصف القرن الماضى، لم
يكن يحكم البلاد سوى ٣ رؤساء فقط، وكانت هناك اختلافات فى أسلوبهم ورؤيتهم، لكنهم
جميعا ترأسوا نظما سياسية استبدادية وقمعية، وأن المجتمع المصرى ظل خاضعا لحالة
طوارئ وصفها بأنها قاسية وأداة سمحت للرئيس بتعليق الحماية الدستورية، وتم
استخدامها فى الاعتقال والتعذيب، وأحيانا فى قتل من يجرؤ على الانشقاق.
وتابع البرادعى: «مصر لديها نظريا برلمان منتخب بشكل ديمقراطى، لكن عملياً فإن
الرئيس يقوم بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، فى حين يشغل الحزب الوطنى نحو ٤٤٠ من
مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها ٥٠٨ مقاعد (هناك ٤ مقاعد لم تجر عليها الانتخابات)،
وهذا البرلمان لا يمثل الشعب على الإطلاق، ورغم أن نحو ١٠% من المصريين أقباط،
فإنهم يشغلون ٣ مقاعد فقط.
وذكر البرادعى أن جماعة الإخوان المسلمين، حركة دينية تمكنت من الفوز بـ ٢٠% من
المقاعد فى انتخابات ٢٠٠٥، لكنها استبعدت فى الانتخابات الأخيرة ولا تشغل أى مقاعد
حالياً، بينما فاز حزب الوفد، الذى وصفه بأنه أكبر حزب ليبرالى بـ٦ مقاعد.
وقال البرادعى: «مصر لديها نظريا نظام قضائى، لكن فى الواقع يتم تجاهل القرارات
القانونية عندما تكون عكس اتجاه الحكومة»، محذراً من استمرار تدهور النسيج
الاجتماعى والاقتصادى فى مصر، موضحا: «رغم أن النمو السنوى فى إجمالى الناتج المحلى
تراوح فى الأعوام القليلة الماضية بين ٥ و٦%، فإن الأثرياء هم من يستطيعون الحصول
على السلع الاستهلاكية مرتفعة الثمن طوال الوقت دون الفقراء، مشيراً إلى أن الفجوة
الفاحشة بين الأثرياء والفقراء تزداد سوءاً يوما بعد يوم، وأن الطبقة الوسطى اختفت،
بينما يعيش ما يزيد على ٤٠% من المصريين بأقل من دولارين فى اليوم، وأن ما يزيد على
نصف سكان القاهرة البالغ عددهم ١٥ مليون نسمة يعيشون فى العشوائيات التى تقترب من
المنتجعات المحاطة بالأسوار التى تضاهى بذخ جنوب كاليفورنيا.
ورأى البرادعى أن مصر تحتاج إلى بداية جديدة وعاجلة، معتبرا أن أصوات المعارضة
تتنامى عدديا وتأتى من توجهات ومهن وأديان ومناطق مختلفة، لكنها تتحدث بصوت واحد
بحثا عن العدالة الاجتماعية، وتطالب بنظام حكومى مسؤول وشفاف، وفرض ضوابط لجميع
أجهزة الحكومة بحيث تخضع للرقابة.
وزاد البرادعى: «نرغب فى فرصة اقتصادية لجميع المصريين والحق فى أن يعيشوا
بكرامة وحرية، فنحن ننظم تغييرا سلميا معا، ويجب على المجتمع الدولى أن يدعم نضالنا
من أجل الحرية وأن يلزم مصر بتعهداتها الدولية باحترام حقوق الإنسان، فلا ينبغى أن
تداس حقوق المصريين بالأقدام، مقابل وعد خادع بتحقيق الاستقرار، لأن الاستقرار
الزائف القائم على القمع هو قنبلة موقوتة توشك على الانفجار، والاستقرار الدائم فى
مصر كأى دولة أخرى سوف يأتى عبر ديمقراطية حقيقة تلبى جميع حاجات وطموحات شعبها
بشكل عادل». [/size]

17/5/2009

«جارديان»: المعارضة المصرية منقسمة وعاجزة ومنفصلة عن الشعب.. وسبب بقاء
النظام.

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن مأساة المعارضة المصرية تكمن فى انقسامها،
الذى يشكل الأساس لبقاء ما سمته النظام «الاستبدادى» فى مصر.
وأضافت، فى تقرير أمس، أن المعارضة المؤسسية فى مصر تتجاهل الحركات العمالية
وحركات الفلاحين، رغم أن هذه الحركات تشكل الدعم الشعبى الذى تحتاجه المعارضة.
وذكرت الصحيفة أنه فى ظل عجز المعارضة المؤسسية «الفاضح»عن التعامل بجدية مع
شكاوى العمال والفلاحين، أثبتت هذه المعارضة عدم جدوى استمرارها فى الحياة
البرلمانية، وحالت دون بلورة سياسية ذات مصداقية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية
لهؤلاء العمال والفلاحين.
وأضافت أن أحزاب المعارضة حققت فى الانتخابات الأخيرة أسوأ نتيجة منذ عام ١٩٩٠،
مؤكدة أنه بالرغم من أن السبب الواضح وراء هذه النتيجة «المخيبة للآمال» يرجع إلى
تزوير العملية الانتخابية، والعنف المنهجى على أيدى قوات الأمن، فإن هذه الأسباب لا
تبرر الفشل.
وتابعت: «هناك انقسامات داخل المجتمع المصرى أدت إلى الانفصال بين المعارضة
المؤسسية والشعبية، فى إشارة إلى أن هناك فصلاً بين الطبقات الاجتماعية، فضلاً عن
وجود فصل بين القوى الريفية والحضرية، مؤكدة أن هذا الانفصال سيضر بآفاق التغيير
السياسى فى مصر».
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم مؤيدى الدكتور محمد البرادعى من البرجوازيين الأثرياء
والمتعلمين، معتبرة أن الفكرة المأخوذة عنه بانتمائه إلى النخبة هى واحدة من نقاط
ضعفه الرئيسية. وأكدت الصحيفة أن المعارضة المؤسسية فى مصر تجد دعمها الأساسى إما
من أبناء الطبقة العليا الحضرية، فى إشارة إلى حزبى التجمع والغد، أو من أفراد
الطبقة العليا الريفية فى إشارة إلى حزب الوفد، الذى يمثله كبار ملاك الأراضى،
مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، رغم إمكاناتها الضخمة للتعبئة، فإنها لاتزال
تنتمى إلى الطبقة فوق المتوسطة.

17/5/2009

.«لوس أنجلوس تايمز»: الشباب المصرى يشعر بـ«التهميش وانعدام
الثقة»
قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن الشباب المصرى، والذى يمثل ثلثى عدد
السكان، يشعر بالتهميش وانعدام الثقة فى الحياة السياسية فى مصر، ويحلمون بوظيفة
لائقة ومستقرة، وسكن وخدمات صحية جيدة، إلا أنه بالنسبة للكثيرين منهم لن تصبح هذه
الأحلام حقيقة أبداً.
وأضافت الصحيفة، فى تقرير أمس، بالتعاون مع مركز «كارنيجى» للسلام الدولى، أن
البطالة هى المشكلة الرئيسية لشباب مصر، مشيرة إلى أن هناك ٩ من أصل ١٠ عاطلين عن
العمل فى مصر تحت سن ٣٠، مرجعة ذلك إلى عدم تطابق فرص العمل مع التعليم الذى تقدمه
المدارس والجامعات.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الوظائف فى مصر «رديئة»، ويقدمها القطاع غير الرسمى،
مؤكدة أن الهجرة أصبحت الحل للبطالة بين حملة المؤهلات العليا، لأن الذين ينتمون
للطبقة المتوسطة عادة يحصلون على «تعليم ضعيف وفرص عمل سيئة». واعتبرت أن انسحاب
معظم الشباب المصرى من السياسة، أمر لا يدعو للدهشة، مؤكدة أنه بالرغم من استخدام
الحركات الشبابية المنادية بالإصلاح السياسى، مثل حركة ٦ أبريل، للوسائل السلمية
لإحداث تغيير فى سياسات الحكومة، فإن النظام لا يستجيب لاحتياجاتهم.
وأوضحت أنه إذا أرادت الحكومة مشاركة كاملة من الشباب حتى يكونوا أعضاء منتجين
فى نمو الاقتصاد ونظام الحكم، فإنه يتعين عليها وضع أولوية لاحتياجاتهم التعليمية
والاجتماعية والاقتصادية. وأضافت الصحيفة أنه يجب على صناع القرار فى مصر ضمان أن
تتناسب الدراسة مع احتياجات أسواق العمل، كما ينبغى التركيز على تشجيع الإبداع
والتفكير النقدى ومهارات الاتصال، كما ينبغى على السلطات فتح الفرص الاقتصادية
والسياسية للفتيات وتحسين فرص الحصول على التعليم والصحة فى المناطق الريفية، فضلاً
عن تمكينهن من المشاركة فى السياسة والاقتصاد.