قالت مصادر قضائية إن التحقيقات فى أحداث قتل المتظاهرين، والانسحاب الأمنى من الشوارع، المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد من قيادات الوزارة، قاربت على الانتهاء بعد أن تم الاستماع إلى أقوال العادلى وقيادات أمنية على مدار الأيام الأربعة الماضية، من قبل جهات قضائية سيادية، لافتة إلى أنه من المقرر اتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة فى القضية، ولم تحدد المصادر إن كان هناك قرار بالإحالة إلى المحاكمة العسكرية من عدمه، كما لم تحدد أسماء المتهمين، وقالت: «سنعلن فى وقت قريب عن نتائج التحقيقات».
وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة استمعت إلى أقوال اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، الذى اعترف بأنه وغيره من القيادات الأمنية لم يكونوا يتوقعون أن تصل أعداد المتظاهرين إلى هذا الحد، ولم تكن هناك تعليمات مسبقة بكيفية التعامل مع المتظاهرين فى حال هجومهم على أفراد الأمن المركزى والشرطة، ولذلك حدثت حالة من الارتباك فى الشارع، مشيراً إلى أنه عندما سأل الوزير السابق عن التعليمات، قال له: «تعاملوا معهم بكل ما معكم من أسلحة»، لافتاً إلى أن التعليمات الأولية كانت تقضى باستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه والرصاص المطاطى.
وأضافت المصادر أن ٥ قيادات أخرى تم الاستماع إلى أقوالهم فى القضية، وطلبت النيابة تفريغ المكالمات التى تلقوها يوم الجمعة ٢٨ يناير الماضى، لبيان ما تلقوه وأصدروه من تعليمات لقوات الأمن ومن مصدرها وطبيعتها.
وأكدت المصادر أن العادلى تم التحقيق معه ٣ مرات، الأولى رفض الإدلاء فيها بأى تفاصيل نظراً لإصابته بحالة نفسية سيئة، وطلب إمهاله حتى يلتقط أنفاسه، وفى اليوم نفسه عاد إلى النيابة وطلب حضور محاميه معه، إلا أن المحامى تأخر فاضطرت النيابة إلى الاستماع إلى أقواله، على ألا يوقع عليها إلا فى حضور محاميه، وهو ما حدث فى جلسة التحقيقات الثالثة.
