طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد شوبير عضو مجلس الشعب ومقدم برنامج "الكورة مع شوبير" علي قناة الحياة الفضائية وذلك لسؤاله أمام نيابة شمال الجيزة في البلاغات المقدمة ضده من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق.
أرسل النائب العام إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل لارسال الطلب إلي مجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحصانة.
استمع محمد السيد خليفة رئيس النيابة باشراف المستشار هشام الدرندلي محامي عام أول النيابة لأقوال مرتضي منصور حيث اتهم شوبير بسبه وقذفه وقرر منصور انه ورد إليه "مظروف" مرسل من سيدة وانه بفتح هذا المظروف وجد بداخله "سي.دي" اتهمت فيه سيدة شوبير بادخال المخدرات إلي مصر وقال انها تزوجت من شوبير من قبل.
كما اتهم مرتضي منصور.. شوبير بالاستيلاء علي أراضي تابعة للدولة والتهرب الجمركي واستغلال النفوذ وقدم منصور بلاغين آخرين ضد شوبير حول حديثين صحفيين نشرا بجريدة الأهرام ومجلة روزاليوسف بالاضافة إلي بلاغين آخرين اتهم مرتضي منصور فيهما شوبير بسبه وقذفه جاء في أحد هذه البلاغات ان شوبير قام بنشر عبارات تعد سبا وقذفا في حق مرتضي منصور واصطناع محررات منسوب صدورها لوزارة الصحة تفيد بأن مرتضي منصور اصيب بالجرب في عام 1982 ومحرر آخر نقل مرتضي منصور لوظيفة غير قضائية حيث كان في تلك الفترة يعمل بالقضاء وطالب مرتضي منصور بالتحقيق في تلك البلاغات وقرر ان ما ذكره شوبير يعد سبا وقذفا في حقه وليس له أساس من الصحة.
وتنظر النيابة العامة موافقة مجلس الشعب علي رفع الحصانة عن شوبير لسماع اقواله في التحقيقات الجارية حاليا.
