أحال التفتيش القضائى فى مجلس الدولة مندوباً مساعداً إلى مجلس التأديب لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب أفعال وضعته موضع شبهات، وأخلت بهيبته وهيبة الهيئة القضائية التى ينتمى إليها.
جاء فى مذكرة الإحالة، التى أعدها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس التفتيش القضائى بالمجلس، أنه لم يثبت ارتكاب القاضى المحال أفعالاً مخلة بالشرف، ولكن يكفى أنه وضع نفسه فى موضع الشبهات وخرج على مقتضى الواجبات الوظيفية وآداب شاغل الوظيفة القضائية، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب من حسن سمعة وسلوك، سواء داخل الهيئة القضائية أو خارجها.
وأضافت مذكرة الإحالة التى تعد الأولى التى يصدرها المستشار عطية بعد توليه رئاسة التفتيش مع بداية العام القضائى الحالى، أنه يكفى لإحالة القاضى إلى مجلس التأديب أن يكون وضع نفسه فى موضع الشك والريبة، حتى وإن لم يثبت ارتكابه أياً من الأفعال المعاقب عليها بحكم القانون.
وأشار إلى أن القاضى المحال إلى مجلس التأديب فى تلك الواقعة استوجبت مساءلته التأديبية خاصة أن تصرفه عاد عليه بنتيجة سيئة، حيث رسب فى كل من دبلومى القانون العام والعلوم الإدارية وبذلك يكون قد تخلف عن ركب زملائه الذين سبقوه فى الحصول على هذه الدرجات العلمية المشترطة للترقى وشغل الوظيفة الأعلى بهيئته القضائية.
كانت إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة وردت إليها معلومات بشأن قيام مندوب مساعد بالمجلس بالتردد على غرفتى فتاتين أثناء إقامته بأحد فنادق شرم الشيخ. وثبت من التحريات وسؤال الشهود أنه لم يرتكب تلك الأفعال وأنه كان فقط يجلس معهما فى «الكافتيريات» الخاصة بهذا الفندق.
