٣١/ ١٠/ ٢٠٠٩
تراقب الدوائر الأمريكية بمزيد من الاهتمام والتدقيق ما يدور على الساحة السياسية المصرية، خاصة ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستقبل الحكم، وهذه الدوائر تحلل وبعمق مواقف جميع التيارات السياسية من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل ستشهد تأكيداً لتكهنات ترددت طويلاً فى الداخل والخارج عن تصعيد جمال مبارك لخلافة والده فى منصب الرئاسة.
ولأن هذه الأفكار مرشحة للمناقشة، حتى ولو بطريق غير مباشر فى مؤتمر الحزب الوطنى، الذى بدأ أمس، فقد رأت «المصرى اليوم».. أن تطرحها على أربعة من مسؤولى وخبراء الإدارة الأمريكية، الذين اقتربوا من جمال مبارك ومن إشكاليات قضايا الإصلاح فى مصر، والأمريكيون الأربعة يمثلون اتجاهات مختلفة لكن تجمعهم ثوابت محددة حول أهمية العلاقات المصرية - الأمريكية، وضرورة الحفاظ على استقرار الأوضاع فى مصر، مع ضرورة تحقيق الديمقراطية الحقيقية.
أشارت ميشيل دن خبيرة الشرق الأوسط بمعهد كارنيجى إلى أن الضغوط الأمريكية على الحكومة المصرية قد أتت بنتائج جيدة ودفعت الرئيس مبارك إلى إجراء إصلاحات بالسماح بإجراء الانتخاب الحرة المباشرة لمنصب رئيس الجمهورية، وسط مراقبة دولية، وتوقعت الخبيرة الأمريكية أن تحقق مصر ديمقراطيتها الخاصة بدفع من القوى السياسية الفاعلة فى المجتمع المصرى لكنها تشككت فى أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ٢٠١٠ على قدر كبير من النزاهة وأنها ستكون أقل حرية من انتخابات ٢٠٠٥ البرلمانية.
وقالت الخبيرة الأمريكية إن مؤتمر الحزب الوطنى المقبل ستكون مهمته الرئيسية التخطيط لكل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتحضير ليكون جمال مبارك هو مرشح الحزب الوطنى للرئاسة ورجحت أن يكون هو الرئيس المقبل لمصر لكنها عادت وأفسحت مجالا للمفاجآت التى قد تحدث من اليوم حتى عام ٢٠١١ وأوضحت أن ما يفتقد إليه مبارك الابن هو الكاريزما الشعبية التى تؤهله لشرعية هذا المنصب.
وتمتلك ميشيل دن باعا طويلا من الخبرة فى الشأن المصرى تراكم عبر سنين عملها كأستاذه للأدب العربى فى جامعة جورج تاون ودبلوماسية بسفارة الولايات المتحدة بكل من القاهرة والقدس، وعضو فى مجلس الأمن القومى وفريق التخطيط بوزارة الخارجية وكونها فى شؤون الشرق الأوسط فى البيت الأبيض إضافة إلى عملها كبيرة الباحثين بمعهد كارنيجى للسلام، ومحررة نشرة الإصلاح العربى.
هناك تشكك كبير فى أن يدفع الرئيس الأمريكى بملف الديمقراطية فى مصر بعد أن أدت الضغوط الأمريكية فى عهد الرئيس السابق جورج بوش إلى توتر العلاقات بين الدولتين، فى رأيك ما الذى تخطط له إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بمصر.
توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة فى عهد الرئيس جورج بوش لم يكن يرجع فقط إلى الضغوط الأمريكية لتحقيق خطوات ديمقراطية فى مصر وإنما كانت هناك مصادر كثيرة للتوتر مع حكومة الرئيس مبارك منها ما يتعلق بالسياسة العامة للولايات المتحدة، فالإجراءات التى قامت بها الولايات المتحدة بعد عام ٢٠٠١ مثل غزو العراق لم تكن لها شعبية فى المنطقة العربية وعارض الرئيس مبارك بشدة فكرة غزو العراق كما اعترض على التسوية التى قامت بها إدارة بوش فى قضية الشرق الأوسط وإقصاء ياسر عرفات كما كان هناك عدم اتفاق واضح بين الدولتين فى مجمل القضايا الإقليمية.
وأضاف بوش ملف الديمقراطية كملف جديد لم يكن موجودا من قبل فى العلاقات المصرية- الأمريكية، فقد كان الاهتمام الامريكى فى السابق محصورا على الجانب الاقتصادى فقط، إلا أن بوش اهتم بقضايا الإصلاح السياسى لكنه كان اهتماما قصير الأجل امتد فقط من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥ عندما فازت حماس بالانتخابات الفلسطينية، فتراجعت إدارة بوش عن دفع أجندة الحرية والإصلاح وتراخت ضغوطها على مصر.
وليس واضحا ما الذى يدور فى ذهن الرئيس أوباما فيما يتعلق بالديمقراطية وعما إذا كان سيهتم بهذا الملف أم لا فقد ركز أوباما أولا على إصلاح العلاقات المصرية الأمريكية وهذا شىء جيد كما أنه فى الوقت نفسه ذكر موضوع الديمقراطية فى خطابه فى القاهرة وفى الأمم المتحدة وفى غانا، ولا أدرى كيف سيتناول ملف الديمقراطية لكنى اتشكك فى جدية الرئيس أوباما أن يضع هذا الملف على جدول أولوياته لأن لدية أجندة مثقلة بالمشاكل من إيران إلى العراق إلى أفغانستان والقضية الفلسطينية وهذا فقط فى ملف الشرق الأوسط إضافة إلى باقى الملفات مع دول العالم والقضايا الداخلية. وسنعرف خلال الأيام المقبلة توجهاته خلال الانتخابات البرلمانية فى مصر عام ٢٠١٠ والانتخابات الرئاسية عام ٢٠١١.
■ هل يلزم الأمر فرض ضغوط أمريكية حتى تتحرك الحكومة المصرية لتقوم بالإصلاح، ألا تكفى ضغوط القوى السياسية والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية المصرية؟
ـ أعتقد أنه بفضل تلك الضغوط الأمريكية تحركت حكومة الرئيس مبارك بعد المحادثات الثنائية خلال عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ وأدت إلى المبادرة التى قام بها الرئيس مبارك فى ٢٠٠٥ بالسماح بالانتخاب الحر المباشر لمنصب رئيس الجمهورية وهذا بتشجيع من الجانب الأمريكى والأوروبى كما سمحت الحكومة المصرية فى الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٥ للمراقبين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وقد لعب الاهتمام العالمى بهذه الانتخابات دورا كبيرا.
أما منظمات المجتمع المدنى فى مصر فقد كانت أيضا سببا من أسباب التوتر مع الإدارة الأمريكية التى رأت أن استقلال تلك المنظمات جزء أساسى من العملية الديمقراطية لكن الحكومة المصرية أرادت التحكم فى المعونات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى وكانت تريد التحكم فيمن يأخذها ومن لا يأخذها. ولكى تقوم تلك المنظمات بدورها لابد أن تستقل عن السيطرة الحكومة.
من ناحية أخرى، فالديمقراطية شىء لا يمكن أن يتحقق فى يوم وليلة فهى عملية طويلة المدى وتعتمد فى تحقيقها على المصريين انفسهم فهل يريدون الديمقراطية أم لا، وأعتقد أن الجدل الدائر فى مصر يوحى بأن مصر فى طريقها لتشكيل ديمقراطيتها الخاصة لكن لا أدرى كم من الوقت ستستغرق عملية التحول إلى الديمقراطية. فأجندة الإصلاح لابد أن تأتى من القوى السياسية داخل مصر ودور الولايات المتحدة لن يكون أكثر من مجرد المساندة لأجندة التغيير.
■ فى خلال أيام سيبحث المؤتمر السنوى للحزب الوطنى عدة قضايا سيكون من ضمنها التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، كيف ترين الأوضاع فى مصر وتوقعاتك لنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
ـ أنا قلقة من تحضيرات هذا المؤتمر، لأن هناك تراجعا فى ملف الديمقراطية فى مصر وقلقة من أن تكون الانتخابات البرلمانية فى عام ٢٠١٠ أقل حرية ونزاهة من انتخابات عام ٢٠٠٥، فالانتخابات البرلمانية السابقة لم تكن مثالية لكنها كانت خطوة للأمام ووضعت مبادئ جيدة لرقابة المواطنين على أداء الحكومة وكانت فى العموم أفضل انتخابات خاضتها مصر لكنى اتشكك فى النتائج التى ستخرج بها الانتخابات القادمة والدليل على ذلك نتائج انتخابات مجلس الشورى عام ٢٠٠٧ ونتائج الانتخابات المحلية فى عام ٢٠٠٨ لأنها لم تكن نتائج مشجعة لأن معظم المرشحين تم إقصاؤهم من هذه الانتخابات.
■ ماذا عن ملف التوريث؟
ـ لقد كتبت عدة مرات فى هذا الأمر وجمال مبارك هو الشخص الأكثر ظهورا ليكون مرشح الحزب الوطنى للانتخابات الرئاسية وأنه تم بالفعل التحضير لهذه الانتخابات لأن الدولة جعلت من المستحيل لأى حزب أن يكسب هذه الانتخابات إلا مرشح الحزب الوطنى لذا من المرجح أن يصبح جمال مبارك هو الرئيس القادم لمصر، لكنه يفتقد الكاريزما الشعبية ورغم أن التوريث هو السيناريو المحتمل لانتقال السلطة فى مصر فإن الموقف مازال يحتمل أن تحدث أشياء فجائية فقد يفكر الرئيس مبارك فى ترشيح نفسة مرة أخرى.
■ تزاوج المال والسلطة فى مصر هل يشكلان خطرا على الديمقراطية، وهل يمكن أن يتبنى جمال مبارك وحاشيته بعض الخطوات الإصلاحية نحو الديمقراطية؟
ـ جمال مبارك أبلى بلاء حسنا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وفى الماضى كان يساند بعض الإصلاحات السياسية والمقربون منه تبنوا بعض الخطوات لتحرير الإعلام، كما أنه كان وراء ترك المرشحين يتنافسون بحرية فى الإعلام فى انتخابات ٢٠٠٥، لذا فكل هذه الأفكار جاءت من الدائرة المقربة لجمال مبارك والسؤال هو هل يملك جمال مبارك رؤية حول إقرار الديمقراطية فى مصر، هل لدية رؤية لتولى مقاليد السلطة وإدارة البلاد؟ لا أدرى.
أما بالنسبة لتزاوج السلطة والمال فلا شك أن رجالا كثيرين حول جمال مبارك أغلبهم من رجال الأعمال لكنه أيضا جذب عددا من النشطاء من المجتمع المدنى والليبراليين والاقتصاديين وأعتقد أن عددا من دائرة جمال مبارك يقفون فى صف الديمقراطية وستكون نصيحتهم له محل اعتبار، لكن القضية لا تتعلق بجمال وحده أو حاشيته لكنها تتعلق أيضا بالدوائر الأمنية والجيش.
