تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

17/5/2009

لجلسة 19 ديسمبر القادم

تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل

تأجيل نظر طعن الحكومة على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل Thumbmail2009-11-07+17%3A30%3A27.583

القاهرة- أ.ش.أ
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية لجلسة 19 ديسمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل لتقديم هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة مذكرة مجلس الوزراء التى صدر بموجبها قرار وزارة البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة بتصدير الغاز المصرى لإسرائيل وإطلاع مقيمى دعوى وقف تصدير الغاز على المذكرات والمستندات التى قدمتها الحكومة بجلسة السبت.
ونبه المستشار الحسينى على هيئة قضايا الدولة ومحامى وزارة البترول بضرورة تقديم المذكرة المشار إليها فى الجلسة القادمة حتى لا تكون الحكومة قد قصرت فى إيداع أوراق الدعوى المطلوبة.
وطالب رئيس مجلس الدولة مقيمى الدعوى والحكومة ببدء مرافعاتهم بالتحدث فى اختصاص محاكم مجلس الدولة من عدمه فى نظر وتداول القضية على أن يلى ذلك المرافعات حول موضوع الدعوى.
كما طالب المستشار الحسينى من مقيمى الدعوى عند الحديث فى موضوع القضية بتحديد ما إذا كان وجه الاعتراض على تصدير الغاز هو الجهة المصدر إليها إسرائيل وكونها عدوا استراتيجيا لا ينبغى أن يستفيد من موارد وثروات الدولة أو إذا كان الاعتراض على سعر التصدير بغض النظر عن الدولة التى يتم التصدير إليها.
كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى وذلك فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى الصادر فى 18 نوفمبر من العام الماضى والذى قضت فيه المحكمة بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى
إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت فى طعنها على حكم القضاء الإدارى إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى طعنها على حكم القضاء الإدارى أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.