أمر النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود بحبس أحد الأشخاص احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة، وذلك لزواجه من حفيدة شقيقه والتي تعد من المحارم بالنسبة له، فضلا عن كونها قاصرا دون سن الزواج المقرر قانونا "18 عاما" .
وترجع وقائع القضية إلي بلاغ تقدم به والد الطفلة المجني عليها خالد محمد أحمد أبو الفتوح، إلى نيابة جنوب القاهرة يتهم فيه عمه بالتغرير بكريمته، والزواج منها عرفيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج دون موافقة أو علم والدها المبلغ .
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ وأمرت بضبط وإحضار المتهم ، حيث وجهت إليه تهمة هتك عرض المجني عليها وذلك بإبرام عقد زواج عرفي عليها علي الرغم من كونها محرمة عليه شرعا ، وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها .
وأكدت النيابة أن المتهم ممن لهم سلطة فعلية علي الطفلة لصلة القرابة بينه وبينها، ومن ثم فإن جريمته بالزواج منها علي هذا النحو تعد أمرا يعاقب عليه بعقوبة السجن، فيما تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهم تمهيدا لإحالته إلي المحاكمة الجنائية .
