بعد 7 سنوات محاكمة كاهنين وراعى كنيسة الملاك

أمر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف باحالة كاهنين بكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا تكلا ومدير مستشفي الأنبا تكلا بالإبراهيمية وموظف بالمعاش وزوجته للمحاكمة بتهمة تزوير شهادة ميلاد لطفل مجهول النسب ومحاولة تسفيره للولايات المتحدة الأمريكية.
كشفت التحقيقات التي اشرف عليها المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية تلقي أجهزة الأمن بلاغا من محمد أمين موظف بوحدة الغش والاحتيال بالقسم القنصلي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بانه حال تواجد شخصين يحملان الجنسية المصرية بالسفارة للحصول علي تأشيرة سفر لأمريكا ولطفلهما ارتاب في نسب الطفل الذي بصحبتهما لكبر سنهما.
اضافت التحقيقات ان مناقشة مسئول السفارة للوالدين وهما وجدي ملاك واصف وزوجته ميرفت عيسي اعترفا بأن الطفل ليس ابنا شرعيا لهما وبأنهما حصلا عليه من مركز طبي ملحق بالكنيسة علي اثر ولادته من امرأة حملته سفاحا.. واضافت التحقيقات ان الزوجين تمكنا من استخراج شهادة ميلاد للطفل منذ سبعة أعوام واثبتا فيها بنوتهما علي خلاف الحقيقة للطفل.
وأكدت تحريات العميد ناصر العبد رئيس مباحث الإسكندرية باشراف اللواء حسام الصيرفي مدير المباحث ان الكاهنين فوزي فتحي كاهن كنيسة الانبا تكلا وسمير فتحي كاهن كنيسة الملاك ميخائيل قد اتفقا مع المتهم الأول علي احضار الطفل له منذ سبع سنوات ليتبناه بعد أن وضعته سيدة حملت به سفاحا بمستشفي الانبا تكلا لعدم قدرة الزوجين علي الانجاب.. اضافت التحريات ان مدير مستشفي الانبا تكلا ويدعي مجدي مهني 73 سنة هو الذي اخبر الكاهنين بحضور امرأة حامل سفاحا للولادة بالمستشفي وانه هو من قام بتوليدها وكلف مرءوسيه داخل المستشفي بقيد المولود باسم المتهمة الثانية ليظهر في السجلات الرسمية انها والدته وليتمكنا من استخراج شهادة ميلاد له وقام الكاهن سمير فتحي بسداد تكاليف الولادة لمدير المستشفي.
اثبتت تحاليل البصمة الوراثية ال DNA التي أمر جمال غباشي رئيس النيابة بإجرائها بمصلحة الطب الشرعي أن الطفل المدعو "ملاك" وجدي ليس ابن الوالدين المثبتين في شهادة ميلاده.
أمر المستشار ياسر الرفاعي باحالة المتهمين وجدي ملاك وزوجته ميرفت مهني والدكتور مجدي مهني للمحاكمة بتهمة التزوير والمتهمين الرابع والخامس بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة بارتكاب جريمة التزوير وأمر المحامي العام بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.