قضت محكمة جنايات طنطا بالسجن 7 سنوات صدر الحكم المستشار أحمد مسعود وـعضوية المستشارين عزت منصور وهاني مبارك كان المتهم قد سرق ملف تاجر سيارات مدين للمأمورية بـ»150« ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه وتليفون محمول حصل عليهم من الممول علي سبيل الرشوة مقابل سرقة الملف وحرقه! وضبطته هيئة الرقابة الادارية متلبساً بالصوت والصورة وفي حوزته الملف الضريبي وقيمة الرشوة وأحيل للنيابة التي مقدمته محبوساً للجنايات. كانت هيئة الرقابة الادارية بالغربية بقيادة اللواء وليد العز رئيس الهيئة قد تلقت معلومات بقيام مأمور ضرائب بمأمورية طنطا رابع يدعي ابراهيم فوزي بالضغط علي حسين راغب (تاجر سيارات) بمنطقة »شتوتة« بطنطا وطلب منه 50 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تسليمه ملفه الضريبي المدين فيه للمأمورية بـ»150« ألف جنيه وتقدم التاجر بمعلومات كاملة حول واقعة تردد المأمور علي محله وابتزازه وطلبت الرقابة من التاجر مسايرة المأمور ومساومته علي مبلغ الرشوة وبالفعل تم الاتفاق علي دفع 25 ألف ألف جنيه وتليفون محمول مقابل سرقة الملف وحرقه وتحددت ساعة الصفر وقام المقدم عمرو القندقلي عضو الرقابة بضبط المتهم متلبساً بالصوت والصورة وفي حوزته الملف والرشوة وقدم للنيابة التي قررت حبسه في شهر يناير 2009 وقدمته للمحاكمة محبوساً التي قضت بحكمها المتقدم.
