عادوا .. والعودُ أحمدُ !

تتوالي تصريحات رئيس الحكومة ووزراء الخدمات لـ "الجمهورية الأسبوعي" الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وجه ضربة قوية للروتين الحكومي حيث اصدر قرارا بإنشاء الشبكة الحكومية للبيانات والتي تتيح للمواطن تقديم مستنداته لجهة حكومية واحدة.
* الدكتور حمدي زقزوق اصدار قرارا بتعيين خريجي علوم القرآن أئمة قبلة لكن لا يصعدون المنبر وذلك بعد موافقة جهاز التنظيم والإدارة.
* قرر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ارسال قوافل إلي جميع المحافظات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كل ادارات وأجهزة الشرطة وذلك بعد نجاح التجربة في تسع محافظات.
* أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان قانون الضمان الاجتماعي بعد تعديله سوف يكون أمام رئيس الوزراء خلال ساعات تمهيدا لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري لاقراره.
* قرر أمين أباظة وزير الزراعة تشكيل لجنة فنية لاختيار 3 محافظات لتطبيق الدعم المشروط لمبدأ التنفيذ أول يوليو القادم.
* أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء عن طرح 3 ملايين لمبة موفرة وبسعر 5 جنيهات الشهر القادم مع طرح لمبات النجف المرشدة لأول مرة.
* أشار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلي ان العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين في شركات قطاع الأعمال في جمعيات القابضة الشهر المقبل ويستفيد منها 330 ألف عامل.
* أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول إقامة محطات خدمة سريعة علي الطرق السريعة استعدادا للصيف مع وضع ضوابط لمنع تهرب البنزين والسولار.
* وافق زهير جرانة وزير السياحة علي إعادة هيكلة هيئة تنشيط السياحة وتشمل دمج ادارات والغاء أخري.
* أعلن اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية اقامة معهد جديد للادارة المحلية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية بهدف تأهيل جميع العاملين بالادارات المحلية علي مستوي محافظات الجمهورية.

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قرارا بشأن تكامل وتبادل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية بهدف تيسير الخدمات للمواطنين ودعم اتخاذ القرارات لبناء مجتمع معلومات متكامل..وتضمن القرار رقم 856 لسنة 2010 الزام الجهات الحكومية بتبادل البيانات فيما بينها بما لا يتعارض مع قواعد السرية والخصوصية وسرعة اعداد الشبكة الحكومية لتبادل البيانات وطبقا لهذا القرار فإن وزير الدولة للتنمية الادارية سوف يتولي اعداد الخدمات التي يمكن اداؤها دون حاجة لالزام المواطن بتقديم بيان سبق ادراجه بالشبكة الحكومية لتبادل البيانات مع تقدير مقابل اداء الخدمات وتشمل بيانات المرحلة الأولي من الشبكة الحكومية للبيانات بيانات الرقم القومي والزواج والطلاق والوفاة والقيد العائلي والضرائب والتأمينات والمعاشات.
ويمثل هذا البيان ضربة حكومية للروتين داخل الوزارات والهيئات الحكومية ومنع المواطن من تقديم مستنداته في جميع الجهات الحكومية بل يكفي تقديمها لجهة واحدة.

كتبت - انتصار النمر:
قرر حبيب العادلي وزير الداخلية ارسال قوافل متخصصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بجميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والادارة العامة للاعلام والعلاقات بالوزارة خاصة بعد نجاح التجربة في تسع محافظات وهي القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر وبني سويف والفيوم والبحر الأحمر ودمياط وأمس انتهت أحدها في سوهاج وتعد هذه الندوات التي وجه الوزير بنشرها وتجوب كل المحافظات بالفعل ليس المديريات فقط لكنها ايضا القطاعات الأمنية بكل انواعها واشكالها من أمن موانيء وكهرباء وجوازات وأمن مركزي وقوات أمن. المهم انها ستجوب كل قطاعات الأمن والسبب ليس مجرد التعريفات بحقوق الإنسان لكن لتنفيذها وتطبيقها علي أرض الواقع بعد ان أصبحت ثقافة حقوق الإنسان تطبق طبقا للمواثيق الدولية وهي ليست قاصرة علي الضباط فقط لكنها تشمل ايضا الافراد والعاملين المدنيين والمجندين ورجال الادارة وتهدف إلي دعمهم بتعزيز وتطوير مهاراتهم في تناول القضايا وتزويدهم بكافة الوثائق الدولية والقانون المعمول بها علي الصعيدين المحلي والدولي والوقوف علي آخر المستجدات المعمول بها في مجال حقوق الإنسان ولأن وزير الداخلية اهتمامه يفوق الحد بها لحماية حقوق الإنسان وصوت حرياته الاساسية فهي تناقش مفاهيم حقوق الإنسان الرئيسية والمفهوم القانوني لحقوق الإنسان من واقع الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية..وتوضح دور اجهزة الاعلام في ضوء ما شهدته من تطوير في الأونة الأخيرة في تحقيق التوازن بين الايجابيات والسلبيات لجهاز الشرطة والمردود السلبي لذلك علي الأمن القومي وتوجيه أوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وأهمية ذلك في تحقيق الحماية المأمولة لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية وكذا دور اجهزة انقاذ القانون في حماية حقوق الإنسان.

كتب - فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
تطرح وزارة الكهرباء والطاقة الشهر القادم 3 ملايين لمبة مرشدة للطاقة للمواطنين وبسعر 5 جنيهات فقط وبدعما أكثر من 60% لتشجيعهم لاقتناء هذه اللمبات لخفض فواتيرهم الشهري كما سيتم طرح كميات من لمبات النجف المرشدة للطاقة لأول مرة بأسعار تنافسية بهدف التيسير علي المواطنين والقضاء علي شكاوي ارتفاع الفواتير.
الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أكد ان اللمبات الجديدة التي سيتم طرحها سوف يستفيد منها الذين لم يستفيدوا من المرحلة الأولي التي تم خلالها طرح 2.6 مليون لمبة وبحد اقصي 5 لمبات لكل مشترك وبهدف الوصول بكميات الطاقة الموفرة من استخدام اللمبات المرشدة إلي مليار كيلووات/ساعة في السنة الأولي وهو ما يعادل انتاج محطة كهرباء بعد أن اثبتت الدراسات ان الانارة تمثل ما بين 50 و30% من استهلاك الأسر المصرية ويمكن ترشيدها وتحقيق ما بين 70 و80% وفرا في استهلاكها وبالتالي ينعكس هذا الوفر علي محدودي الدخل وكافة المواطنين.
أشار الوزير إلي أن جميع انواع اللمبات التي تطرحها شركات الكهرباء بالضمان لمدة عام ونصف العام ويمكن للمواطن استبدال اللمبة إذا ظهرت بها عيوب طوال هذا الوقت وكذلك بالتقسيط وان هناك ضوابط وشروط متعددة يتم فرضها علي الشركات الموردة لضمان كفاءة هذه اللمبات وقد تحمل القطاع 72 مليون جنيه دعما للمرحلة الأولي وأكثر من 35 مليونا دعما للمرحلة الثانية لأهمية ذلك.
اكد المهندس محمود سلطان رئيس شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة وصول مبيعات اللمبات المرشدة لحوالي 2 مليون لمبة بالمناطق التي تغطيها الشركة وبمتوسط مبيعات وصل لأكثر من 10 آلاف لمبة يوميا وان الشركة طرحت مناقصة لأول مرة لتوفير لمبات النجف لتكون متاحة بالضمان للمواطنين خلال الشهر القادم.
اشار إلي الإجراءات الصارمة المتبعة لتحقيق الجودة والتي من خلالها تم رفض استلام كميات من اللمبات المرشدة المقرر تركيبها بالشوارع والزام الشركة الموردة بتغيير نوعية اللمبات واجراء الاختيارات علي أكثر من 25% منها للتأكد من سلامتها طبقا للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
أشار المهندس ابراهيم ماضي رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء إلي انه سيتم طرح 170 ألف لمبة الشهر القادم مرشدة للمواطنين منها 100 ألف لمبة للنجف وبأسعار تنافسية بعد أن تعاقدت الشركة مع احدي الجهات المصرية المصنعة لانتاجها محليا لأول مرة.

قررت وزارة التنمية المحلية انشاء معهد للادارة المحلية وتأهيل جميع العاملين في الادارة المحلية للاعتماد المهني خلال السنوات الخمس القادمة.
أعلن اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية انه تم التنسيق مع السفارة الفرنسية بالقاهرة حيث تم تنظيم زيارة لوفد من وزارة الداخلية الفرنسية لدراسة سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجالات تطبيق اللامركزية وعلي رأسها دراسة انشاء معهد للادارة المحلية مشيرا إلي أن الوزارة تقوم ايضا بدراسة الرؤية والرسالة الاساسية والاهداف التي يسعي المعهد لتحقيقها وكذلك الأساس التنظيمي والمؤسسي للمعهد وسبل تمويله والبرامج التي سيقدمها.
أوضح الوزير ان الوزارة تدرس انشاء مرصد للتنمية المحلية وتأصيل الشفافية من خلال تطوير مؤشرات لكافة تقديم الخدمات المحلية واتاحة المقارنة بين المجتمعات المحلية مضيفا ان الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية باعداد دراسة تتناول رؤية المرصد ورسالته واهدافه والاطار التنظيمي والمؤسسي والقانوني للمرصد وسبل تمويله والمؤشرات التي سيعتمد عليها في تقييم أثر التنمية المحلية وتحديد البيانات اللازمة لقياس هذه المؤشرات.
ومن ناحية أخري انتهت الوزارة من اعداد مسودة أولية لمشروع القانون الجديد للادارة المحلية وذلك في اطار تطبيق استراتيجية متكاملة للتحول نحو اللامركزية ووتضمنت تقوية ادوار المحافظين بصفتهم ممثلين للحكومة المصرية في المحليات وبالتالي لهم حق واضح في المتابعة والرقابة والتوجيه وتقوية ادوار المجالس الشعبية علي مستوي المحافظة والمركز يجعلها هيئات موازنية مستقلة وانشاء جهاز تنفيذي لها لمساعدتها في القيام بالتخطيط وتنفيذ المشروعات ذات الطبيعة المحلية وتوضيح العلاقة بين الحكومة والادارة المحلية وتقوية ماليات المستويات المحلية.

كتب - فاروق عبدالعزيز:
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان القطاع يولي اهمية استراتيجية لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلي وخاصة المنتجات التي لها استخدام يومي واتصال مباشر بالمواطن وخاصة البوتاجاز والسولار وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين من خلال عد 2744 منفذ توزيع للبوتاجاز و2660 محطة خدمة لتسويق وتوزيع السولار من خلال شركات التسويق العاملة في مصر. يدير القطاع الخاص 95% منها.
واضاف ان قطاع البترول يقوم بتدبير وتوفير السولار والبوتاجاز وتوزيعه في السوق المحلي من خلال منظومة عمل متكاملة تشرف عليها الهيئة المصرية للبترول وتقوم وزارة التضامن فقط بمراقبة عمليات نقل وبيع وتجارة البوتاجاز والسولار في السوق المحلي ومراقبة عمليت التهريب والغش والتلاعب من خلال مفتشي التموين بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتعاون مع مباحث التموين.
وقال وزير البترول: حرص قطاع البترول الدائم علي توفير البوتاجاز والسولار في المكان والوقت المناسبين والتوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات من بنزين وسولار وغاز طبيعي ولاستمرار تحسين الخدمة فقد تم طرح مشروع جديد لتأسيس شركة جديدة لتسويق المنتجات البترولية اطلق عليها "مصرية" بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بهدف انشاء 500 محطة تموين وخدمة متكاملة موزعة علي مستوي محافظات مصر وتوفر ما بين 20 و30 ألف فرصة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتلافي حدوث اختناقات في تموين السيارات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار فهمي إلي أن أسعار الوقود البترولي في مصر أقل من الأسعار العالمية نظرا لأن قطاع البترول يتحمل من موارده الذاتية بالمقارنة وبتكلفة الانتاج لدعم مستخدمي السولار والبوتاجاز بحوالي 50 مليار جنيه منها 13 مليار جنيه لمواجهة الفرق بين سعره المحلي وتكاليف استيراده حيث يتم استيراد حوالي 50% من إجمالي الاستهلاك حيث يبلغ سعر بيع اسطوانة البوتاجاز سعة 5.12 كيلو جرام حوالي 5.2 جنيه للمستهلك منذ عام 1991 أي ما يعادل 200 جنيه للطن بينما يبلغ السعر العالمي للطن 800 دولار "حوالي 4400 جنيه" أي حوالي 24 ضعف سعره المحلي بخلاف تكلفة التعبئة والنقل وبالتالي تتحمل الدولة قيمة الدعم المتمثل في الفرق بين سعر بيع الاسطوانة والسوق المحلي وتكلفة توفيرها مما أدي إلي تحول النمط الاستهلاكي للمواطنين إلي استخدامه بديلا عن العديد من انواع الوقود الأخري بالاضافة إلي استخدامه بصورة غير مسبوقة في مجالات عديدة غير مخصصة له مما أدي إلي المطردة المراد فيه وبمعدلات سريعة حيث ارتفع استهلاكه من 2277 ألف طن عام 2000 إلي 4220 ألف طن في نهاية عام 2009 بزيادة حوالي ضعفين وارتفاع دعم البوتاجاز من 4.2 مليار جنيه عام 2000 إلي 13 مليار جنيه في نهاية العام الحالي وأشار تقرير لجنة الثروة البترولية إلي انه بالرغم من الجهود بين قطاع البترول بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومباحث التموين لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بأسعار مدعمة للمواطنين إلا ان هناك البعض من المتربصين ومن يتفنون في ايجاد محاولات للسطو علي الدعم من أجل تحقيق مكاسب سريعة سواء بتهريب السولار أو البوتاجاز أو غيرها من المنتجات البترولية من السوق المصرية وبيعه في السوق السوداء وذلك بعد بلبلة السوق بشائعات مغرضة وهو ما ظهر جليا مؤخرا أو من خلال اخفاء هذه السلع وتهريبها لغير مستحقيها كما حدث في البوتاجاز والسولار من خلال تهريبهما للخارج أو لقمائن الطوب ومزارع الدجاج وغيرها وهو ما يتطلب الضرب بقوة علي ايدي المخالفين وهو ما تقوم به الاجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية ولتلقي طلبات واستفسارات المواطنين ومتابعة تسويق البوتاجاز تم تخصيص عدد 3 أرقام تليفونات طواريء البوتاجاز وهي 19096 - 0183222964 - 0183222941

كتب - أحمد حلمي:
أرسلت هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو العزبي مذكرة إلي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لإعادة هيكلة الهيئة طبقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الاداري بعد طلب الهيئة النمساوية ضم بعض الادارات طبقا للتوأمة مع الاتحاد الأوروبي تنفيذا لتوجيهات زهير جرانة وزير السياحة..أوضح سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة ان الهدف من اعادة الهيكلة هو تسهيل طبيعة العمل واعطاء مزيد من المرونة لاختصار الوقت والإجراءات لينعكس علي العمل الذي يتميز بطبيعة خاصة. اضاف ان اعادة الهيكلة لن تكلف الدولة مليما واحدا لأنه سيتم دمج بعض الادارات والغاء أخري..من ناحية أخري يتوجه وفد من هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمر العزبي إلي دبي لحضور المعرض السياحي العربي "الملتقي" الذي يقام في دبي من 4 إلي 8 مايو القادم حيث تشارك مصر بجناح علي مساحة 200 متر مربع ويشارك داخل الجناح 18 شركة وفندقا علاوة علي شركة مصر للطيران..يعقد العزبي مؤتمرا صحفيا علي هامش المعرض للاعلان عن الحملة الاعلانية الجديدة الموجهة للسوق العربي والتي تتضمن اعلانات في أهم الصحف والمجلات وقنوات التليفزيون العربية بالاضافة للانترنت للترويج لمصر خلال فترة الصيف وهي فترة الذروة للسياحة العربية للاستمتاع بشهر رمضان في القاهرة والاحتفال باختيار الاسكندرية عاصمة للسياحة العربية.. يحضر المؤتمر أهم ممثلي الصحف الاماراتية بالاضافة لمنظمي برامج الرحلات بحضور القنصل العام المصري في دبي.

كتب - ممدوح رمضان:
يعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي خلال ساعات تقريرا علي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة التي طلبها رئيس الوزراء علي القانون ليتوافق مع بعض القوانين الأخري مثل قانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمين الصحي المقرر اقراره خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن يعرض القانون في جلسة مجلس الوزراء القادمة تمهيدا لاحالته إلي رئيس الجمهورية ثم تحويله إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته واقراره.
وتطالب لجنة السياسات بالحزب الوطني الحكومة بالاسراع في عرض القانون علي مجلسي الشعب والشوري لسرعة ظهوره إلي النور خصوصا وان الفصل التشريعي الحالي قد اقترب علي الانتهاء وأوضحت مصادر بلجنة السياسات ان هناك اتجاها قوويا لسرعة اقرار القانون والعمل به بداية من العام المالي القادم للقضاء علي قوائم الانتظار وتلبية احتياجات العديد من الأسر الفقيرة التي يقف القانون الحالي عائقا أمامها في الحصول علي مميزات مظلة الأمان الاجتماعي..وتعرض القانون لبعض الملاحظات من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد منذ 25 يوما لمناقشة القانون واعترض وزير المالية عليه بحجة ان قانون التأمينات سوف يلبي طموحات العديد من الفئات ولا يوجد داع لمثل هذا القانون الوليد وعراقيل وزير المالية سببها الرئيسي مليار جنيه المطلوب تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي بعد اقرار القانون الجديد حيث انه من المتوقع انضمام اكثر من 2.1 مليون اسرة خلال 24 شهرا من اقرار القانون ليصبح المستفيدون 5.2 مليون اسرة.

كتب - هاني صالح:
تقرر ادراج العلاوة الاجتماعية الجديدة التي وافق علي صرفها الرئيس حسني مبارك للعاملين بالدولة في الموازنات التخطيطية للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال والتي يبدأ مناقشتها برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الشهر القادم.
قال مصدر اقتصادي لـ "الجمهورية الأسبوعي" ان تنفيذ الصرف يبدأ من أول يوليو القادم لنحو 330 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال. اضاف ان قواعد الصرف ستكون وفقا لقواعد العام الماضي وانه عقب وصول المنشور الخاص بقواعد الصرف ستقوم ادارات شئون العاملين بالشركات بالبدء الفوري في اعداد كشوف الصرف علي المرتب متضمنا العلاوة الدورية السنوية والعلاوج الاجتماعية. أشار إلي أن الموازنات التخطيطية تشمل ايضا مناقشة الخطط الاستثمارية للشركات التي يبدأ تنفيذها أول العام المالي الجديد.
ألمح إلي ان الشركات القابضة التي انتهت من مناقشة موازناتها التخطيطية دون ادراج العلاوة الاجتماعية ستقوم بعمل مخصص بقيمة العلاوة الاجتماعية لأن التحويل يتم من خلال الشركات وليس من موازنة الدولة.

كتب - فريد إبراهيم:
اصدر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف قرارا بتسوية حالات مقيمي الشعائر الحاصلين علي ليسانس علوم القرآن ومساواتهم بالائمة العاديين من الناحية المالية علي أن يقوموا بعمل "إمام قبلة" أي يؤمون الناس في الصلاة لكن لا يصعدون المنبر.
كانت الوزارة قد ارسلت إلي جهاز التنظيم والادارة تستفسر عن موقف هؤلاء العاملين الذين يبلغون ثلاثمائة موظف ويطالبون بالتسوية بعد حصولهم علي ليسانس علوم القرآن خاصة وانهم يدرسون علوم متشابهة مع علوم الكليات الاصلية فضلا عن تميزهم في علوم القرآن.
رد الجهاز بأحقيتهم في الحصول علي نفس درجة خريجي الكليات الاصلية وذكر شروطا تطابقت مع ظروفهم.. كما اصدر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف قرارا في التحقيق في واقعة تراجع ممثل مصر في المسابقة العالمية لحفظ القرآن بالمغرب إلي المستوي "13" وهي المرة الأولي التي يخفق فيها ممثل لمصر في هذه المسابقة بهذا الشكل منذ انشئت هذه المسابقات حيث كان المتسابق المصري عادة يتنافس علي المستوي الأول والثاني. علل المسئولون التراجع بسبب سوء التحكيم وهو ما لم يقبله الوزير وقرر الوقوف علي السبب الحقيقي.

كتب - حلمي بدر:
أعلن أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه سيتم تنفيذ مشروع الدعم المشروط كمرحلة تجريبية في 3 محافظات وتقوم لجنة فنية برئاسة د.سعد نصار مستشار وزير الزراعة باختيار هذه المحافظات علي أن يبدأ المشروع في محافظتين بالوجه البحري وواحدة في الوجه القبلي.
ويستهدف المشروع تشجيع المزارعين علي تجميع الاستقلال الزراعي وتنفيذ الدورة الزراعية واتباع الممارسات الزراعية الجيدة مثل استخدام التقاوي المحسنة ونظم الري المطور والمكافحة المتكاملة للآفات والتسميد المتوازن مع ربط الانتاج بالتصنيع والتصدير وتشجيع الزراعات التعاقدية.
قال أمين اباظة ان المشروع سيبدأ اعتبارا من أول يوليو وهو بداية الموازنة الجديدة للدولة حيث سيتم تخصيص 24 مليون جنيه بالاضافة إلي ان الاتحاد الأوروبي وافق علي تخصيص قيمة مقدارها مليون يورو قابلة للزيادة إلي 20 مليون يورو لتمويل هذا المشروع علي 4 سنوات.
اضاف امين اباظة للجمهورية انه سيتم توفير الأراضي اللازمة لاقامة مصانع لتصنيع الحاصلات الزراعية في محافظات سيناء والوجهين البحري والقبلي وسيتم تخصيص 50 ألف فدان كمرحلة أولي لاقامة مصانع باستثمارات تصل قيمتها إلي 100 مليار جنيه لاقامة عدد كبير من المصانع في مجال تصنيع الحاصلات الزراعية كصلصة الطماطم وزيت الزيتون والعصائر والمربات.