رفضت محكمة الأسرة بالمعادي طلب مهندسة الطلاق للضرر.. اكتشفت بعد 3 أعوام من الزواج ان زوجها حاصل علي دبلوم زراعي وليس خريج كلية الزراعة كما ادعي قبل الزواج.. قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المهندسة وافقت في وثيقة الزواج وبمحض ارادتها علي الارتباط بشريك حياتها وأكدت المحكمة ان الزوجة لم تستخدم حقها القانوني في تسجيل اشتراطات واتفاقات عقدتها مع زوجها في عقد الزواج والمحكمة لا تري ما يمنع ان تتزوج خريجة جامعة من شخص حاصل علي دبلوم متوسط.. ولهذا فادعاء الزوجة بوجود ضرر واقع عليها نتيجة هذا الارتباط هو ادعاء مرفوض ولهذا ترفض طلاق الزوجة للضرر وتؤكد ان العبرة ليست بتوافق المستوي العلمي بين الزوجين ولكن بتوافق الحياة الأسرية المستقرة والسعيدة بين الطرفين خاصة وان الزوج ميسور الحال وله شركة تجارية خاصة تدر عليه أرباحا كثيرة وهو وضع قد لا يتوفر للعديد من أصحاب الشهادات العليا.
كانت المهندسة المعمارية تهاني.ص.ج قد أقامت دعوي طلاق للضرر من زوجها التاجر عادل.س.م قالت فيها انها فوجئت بعد 3 أعوام وأثناء العمل علي استخراج رخصة مبان لزوجها انه حاصل علي دبلوم زراعي وليس خريج كلية الزراعة كما ادعي قبل الزواج.. وأكدت الزوجة في دعواها انها تشعر بالألم والحزن والاهانة كون زوجها خانها وخدعها وادعي انه حاصل علي شهادة عليا وطلبت الزوجة الطلاق للضرر.
أمام المحكمة أكد الزوج انه لم يخدعها ابدا كما انه لم يدع حصوله علي شهادة عليا وقال انه كان يتحدث معها عن تجارته ونشاطه التجاري وانها لم تتصور ان شخصا ناجحا مثله يمكن أن يكون حاملا لشهادة متوسطة وقال الزوج انه ورث تجارته عن والده ونجح في تطوير تجارته ورصيده بالبنوك وصل لأكثر من 10 ملايين جنيه ومصروفات اسرته الشهرية أكثر من 15 ألف جنيه وقدم الزوج للمحكمة خطابا رسميا من البنك برصيده وحركة تعاملاته المالية فأصدرت المحكمة حكمها المقدم.
