ناشدت محاكمة هدى عبد المنعم الشهيرة بالمرأة الحديدية الرئيس حسني مبارك بإصدار عفو رئاسي عن كل رجال الأعمال المصريين الهاربين خارج البلاد وذلك بعد تسوية أوضاعهم المالية . جاء ت مناشدة عبد المنعم عقب إصدار محكمة جنايات شمال القاهرة السبت تأجيل محاكمتها الى جلسة 21 نوفمبر 2009 لطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين للاطلاع على ملف الدعوى ومحاضرها وذلك عن طريق التصوير الضوئي . وقد فتحت عودة المرأة الحديدية ملف رجال الأعمال الهاربين مصر وكيفية خروجهم وهل يمكن استرجاعهم ومحاكمتهم، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن رجال الأعمال المصريين الهاربين خارج البلاد يتجاوز عددهم 75 شخصًا في دول متنوعة معظمهم في أوربا. يأتي على رأسهم كل من رامي لكح الذي بلغت ديونه 600 مليون جنيه لبنك القاهرة توقف عن سدادها وفر هاربًا خارج البلاد لكنه وقّع على تسوية مؤخرًا جاري الانتهاء منها ومتوقع عودة قريبًا. وعمرو النشرتي الذي بدأت قصته منذ 2002 عندما عقد اتفاقًا مع وزارة التموين لتطوير فروع المجمعات الاستهلاكية، لكنه وقّع شيكات للدائنين ومنهم البنك الأهلي وبنك قناة السويس وعدد كبير من التجار، وعندما حان وقت السداد لم يستطع الوفاء ولم يستطع دفع رواتب العاملين، وصدر حكم ضده بالحبس 15 سنة، فهرب من مصر عند أخيه هشام بسويسرا. أما توفيق عبد الحي رجل الأعمال المصري فهو صاحب أول قصة هروب، فقد هرب سنة 1982 عقب استيراد 1426 طنًا من الدواجن الفاسدة وبيعها للمصريين، بالإضافة إلى 25 قضية نصب واحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بعد أن حصل على 45 مليون دولار من ثلاثة بنوك كبرى بدون ضمانات أو مستندات، وعندما استدعته النيابة اكتشفت هروبه إلى سويسرا أيضًا، وقيل أنه كان على صلة بعثمان أحمد عثمان. أما مصطفى البليدي فقد صدرت ضده أحكام بالسجن لمدة 22 سنة ما بين جناية تهرب ضريبي وجناية تزوير وإصداره 18 شيكًا و3 قضايا محكوم عليه فيها بالحبس لمدد جملتها 6 سنوات لكنه عاد متخفيًا وتم القبض عليه لدى وصوله. وأشرف السعد صاحب شركة توظيف الأموال الشهيرة والذي سافر إلى فرنسا في عام 1995 للعلاج، وظل في الخارج منذ ذلك الحين بعدما تم توجيه اتهام إليه بعدم رد 188 مليون جنيه للمودعين في قضية توظيف الأموال الشهيرة. وبلغ عدد العائدين من الخارج الذين تم استعادتهم عددهم مائة شخص من إجمالي 175 شخصًا، من أبرزهم غطاس وليام رجل أعمال كان قد قام بالحصول على مبلغ خمسين مليون جنيه من البنوك وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث وثمانين سنة سجنًا إلا أنه تمكن من الهروب والإقامة بدولة الإمارات العربية وتم القبض عليه وسجنه عقب عودته. واستطاعت أيضًا أجهزة الأمن استعادة متهم في قضية الآثار الكبري وهو سوري الجنسية علي أبو طعيمه الذي اشترك مع طارق السويسي في القضية المسماة بقضية الآثار الكبرى, حيث تبين أنه مقيم في بلغاريا وتم ضبطه وإعادته إلى مصر مرة ثانية. وقد تم استعادة متهم آخر من دولة الكويت هو إبراهيم صلاح الذي استولى على أربعة ملايين جنيه من المواطنين، بالإضافة إلى ضبط رجل أعمال من السودان كان قد استولي على مائة مليون جنيه من المواطنين لتوظيفها
