٣١/ ١٠/ ٢٠٠٩
كشف مصدر مسؤول فى وزارة الاتصالات عن قرب الانتهاء من إجراء تعديلات على مبادرة تحديد سعات تحميل الإنترنت لمشتركى الـ«DSL»، التى أطلق عليها «سياسة الاستخدام العادل»، بعد أن قوبلت بانتقادات شديدة فى أوساط المستخدمين للشبكة العنكبوتية، مشيرًا إلى وجود اتجاه لزيادة سعة التحميل المتاحة على الشرائح المختلفة للمشتركين.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم»: «إن المبادرة التى أصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بداية أغسطس الماضى لم تطبق، مشيرًا إلى أن هناك فترة استرشادية تحددت بشهرين منذ ذلك الحين، لتقييم المبادرة، وأن الوزارة بصدد إصدار قرار بشأنها.
من جانبه، أشار الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إلى أنه لم يتم بعد إصدار قرار نهائى بشأن تقييم المبادرة، بينما لفت مصدر مسؤول فى الشركة المصرية للاتصالات إلى أنه تم طرح زيادة سعة الاستخدام بدلاً من السعات المقترحة سابقًا، التى أثارت موجة الانتقادات فى أوساط المستخدمين ودفعت جمال مبارك، أمين عام السياسات فى الحزب الوطنى، إلى التعهد بعدم المساس بتعاقدات المشتركين الحاليين، وتحديد حد أقصى للتحميل.
وربطت «سياسة الاستخدام العادل» المشتركين من مختلف الشرائح بسعة تحميل محددة شهريًا، يتم تخفيض السرعة لهم تلقائيًا حال تخطيها، لتصبح السرعة ١٢٨ كيلوبايت/ الثانية لأى اشتراك، على أن تعود له السرعة الطبيعية بحلول الشهر الجديد طالما لم يتخط الحجم المسموح به مجددًا.
وأكد المهندس عمرو موسى، الخبير فى قطاع الاتصالات، أن القرار الحكومى بتحديد الاستخدام يأتى فى إطار رغبة وزارة الاتصالات، زيادة عدد المستخدمين بناء على الانتقادات التى وجهتها التقارير الدولية لها، بسبب عدم انتشار مشتركى الإنترنت فائق السرعة، الذين لم يتجاوزوا منذ تطبيق مبادرة الإنترنت فائق السرعة قبل نحو ٥ سنوات ٨٠٠ ألف مشترك.
وأشار موسى إلى أن زيادة الاشتراك فى الـ«DSL» لن تتم بتحديد الاستخدام، وإنما بحل مشاكل سعة السنترالات والقضاء على قوائم الانتظار، لافتًا إلى أن هناك قوائم انتظار فى العديد من المحافظات تمتد لأشهر للحصول على الـ«DSL».
