مليار دولار سيولة أجنبية إنسحبت من الخليج خلال عام «عدنان يوسف»: قدر مسؤول مصرفي عربي قيمة خسائر المصارف العربية جراء الأزمة بـ 4 مليارات دولار سواء عبر الرهونات أو المشتقات بعد مرور عام على الأزمة المالية العالمية،، موضحا ان 80 بالمائة من هذه الخسائر تخص المصارف الخليجية. وقال رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان يوسف إن الخسارة الأكبر تمثلت في خروج السيولة من المنطقة والتي قدرت بحوالي 15 مليار دولار منذ يونيو 2008 وحتى يونيو 2009، وكان خروج هذه السيولة سواء من أسواق المال او الودائع المصرفية نتيجة مشاكل مالية يعاني منها أصحاب هذه السيولة في أماكن أخرى.وتوقع يوسف أن تواصل المصارف العربية تحقيق نتائج إيجابية بنهاية 2009، مشيرا إلى انها مجتمعة حققت نموا بين 3- 4بالمائة في أرباحها في النصف الأول، وهي نسبة جيدة بالنظر إلى استمرار الأزمة المالية العالمية، وبالنظر إلى ان البنوك العالمية الكبرى لاتزال تعاني من نزيف الخسائر بل وإغلاق الكثير منها هيئة إئتمان إقليميةوأكد يوسف أن الخسائر التي تعرضت لها بعض البنوك الخليجية لاعلاقة لها بالأزمة العالمية، داعيا في الوقت نفسه إلى تأسيس هيئة معلومات ائتمانية عربية للحيلولة دون تكرار سيناريو هذه الأزمة، وحتى يمكن التعرف على حجم ديون أي شركة من كل البنوك وليس من بنك واحد أو بنوك دولة واحدة، موضحا أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة متوفرة حيث توجد مؤسسات معلومات إئتمانية في كل الدول الخليجية تقريبا تستفيد منها البنوك المحلية في كل دولة فقط، لكن المؤسسة الإقليمية المقترحة ستكون معلوماتها متاحة لجميع المصارف في المنطقة.وأكد يوسف ان تدخل الحكومات الخليجية والعربية كان ضروريا وإيجابيا جدا نجح في تخفيف تداعيات الأزمة إلى حد كبير، مشيدا بشكل خاص بدور المصرف المركزي القطري والمصرف المركزي الإمارات.من جهته قال المدير العام للإتصال والتسويق في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي إن القطاع المصرفي الإماراتي بدأ مسيرة التعافي بنسبة 50-60 بالمائة وسيقترب بنهاية العام من الحدود الطبيعية.وأوضح المزروعي أن القطاع المصرفي الإماراتي لم يعد يعاني مشكلة سيولة بعد تدخل الحكومة ، وهو ما إستفادت منه المصارف وبدأت تعود إلى عمليات التمويل ، حيث نشهد الآن تنافسا بين البنوك التي خففت تشددها على تقديم التمويلات للأفراد سواء تمويل السيارات أو القروض الشخصية او بطاقات الإئتمان ، إضافة على تمويل المشروعات التجارية ورجال الأعمال بشكل إنتقائي. وأوضح المزروعي أن البنوك الخليجية والإماراتية أصبحت أكثر إنتقائية وحذرا في توسعاتها الخارجية حيث تخضع بعض عمليات التوسع حاليا لإعادة الدراسة والتقييم للنظر في مدى جدواها، مشيرا في هذا الإطار إلى بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الأصول وكانت لديه خطة طموحة للتوسعات هو الآن بصدد إعادة النظر في بعض هذه الخطط، وموضحا ايضا ان عملية الدمج بين بنكي الإمارات ودبي الوطني ستكتمل تماما قبل نهاية العام الجاري ليتم توحيد كل العمليات في إطار واحد بهدف تقديم افضل خدمة للعملاء .من جهته قال الخبير المصرفي بشير الكحلوت إن البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن تشدد البنوك في الفترة الماضية ساهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر مثلا بلغت حوالي 17 بالمائة ولكنها عادت الآن إلى مستوى 1.5 بالمائة وتراوحت بين 2-4 بالمائة في دول خليجية أخرى.وقال الكحلوت إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع إستمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا. وأوضح الكحلوت أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي.
