أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد الثلاثاء 26-10-2010 أحكاما بالإعدام شنقاً على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود، بعد إدانتهم في قضية "تصفية أحزاب دينية"، على ما أفاد المكتب الإعلامي التابع للمحكمة.
وفي أول رد فعل على الحكم، قال زياد نجل طارق عزيز ، الذي شغل منصب وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء في عهدصدام حسين ، إن صدور حكم الإعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي".
وقال زياد في اتصال هاتفي من عمان حيث يقيم مع وكالة الأنباء الفرنسية إن "صدور حكم الإعدام بحق والدي يمثل انتقاماً من كل شيء له علاقة بالماضي، ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق.
والحكم بالإعدام هو الأول الذي يصدر ضد عزيز الذي كان واجهة حكومة صدام في العواصم الأجنبية وفي الأمم المتحدة، وبرز دوره أثناء الغزو العراقي للكويت وفي حرب الخليج عام 1991، عندما كان وزيراً للخارجية.
وسعدون شاكر كان وزيراً للداخلية. أما عبد حمود فقد كان مديراً لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي أعدم شنقاً في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2006.
وسبق لمحامي طارق عزيز أن أعلن أن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أبلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي، لكن مساعداً كبيراً للمالكي نفى من بغداد هذه الأنباء.
وقال المحامي بديع عارف عزت أن "أحد مدراء مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردي وضعه الصحي".
وكان طارق عزيز (74 عاماً) المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين قد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية في نهاية أبريل (نيسان) 2003.
وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وعمل طارق عزيز وزيراً للإعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وقد حكم عليه في آذار (مارس) 2009 بالسجن 15 عاماً لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجراً عام 1992.
وفي أغسطس (آب) الماضي حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الأحداث التي حصلت بحق الأكراد الشيعة في الثمانينات.
