السعودية : ثوابت الخلافة.. وترقب التغيير

17/5/2009

لم يكن خبر ذهاب «رأس دولة» إلى رحلة علاجية، ليثير كل هذا اللغط، وكل هذه التساؤلات، التى أثارها ذهاب العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج من انزلاق غضروفى وتجمع دموى حول العمود الفقرى، ما لم يكن القاع ليس مستقراً بقدر ما يبدو على السطح. رحلة الملك عبدالله، صاحب الـ٨٦ عاماً، العلاجية فتحت العديد من أبواب الجدل حول «خلافته»، خاصة أن ولى عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ٨٥ عاماً يعانى من عدة أمراض، وتتردد أنباء عن إصابته بالسرطان. ويتابع الخبراء عن كثب تطورات الوضع فى السعودية، الحليف الأهم للدول الغربية وأمريكا فى منطقة الخليج، والمنافس الأقوى لمصر على زعامة المنطقة بأسرها، فيما يحذر مراقبون، وتقارير صحفية أجنبية، من صراع بين كبار الأمراء حول خلافة «عبدالله»، حتى بعد استحداثه نظام «هيئة البيعة»، مؤكدين أن ٥ آلاف أمير متنوعى الأهداف والاتجاهات لن يستقروا بسهولة على اسم واحد لملك قادم

17/5/2009

أثار الإعلان عن مرض العاهل السعودى، عبدالله بن عبدالعزيز، وتوجهه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية وتلقى العلاج من انزلاق غضروفى وتجمع دموى حول العمود الفقرى، الحديث مجددا عن التنافس على السلطة بين أجنحة العائلة المالكة فى المملكة العربية السعودية، البلد الأكثر أهمية استراتيجية فى شبه الجزيرة العربية بسبب مكانته السياسية واحتوائه على خُمس احتياطى النفط فى العالم، والذى تعتبره الولايات المتحدة حليفاً حيوياً لها فى المنطقة. قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن نزاعاً حول الخلافة فى السعودية كشف عن وجود صراع على السلطة، أدى إلى تراجع دور واحد من أبرز أمراء المملكة النفطية، وهو ولى العهد، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عن الساحة، ثم اختفاء ابنه بندر عن الحياة العامة.ويؤكد الخبراء والمطلعون على الشأن السعودى أن الأنباء الواردة من السعودية تؤكد وجود صراعات بين أركان الأسرة الحاكمة، وبخاصة بين من يسمون الجيل الجديد بقيادة (بندر بن سلطان) ضد الجيل القديم المتمثل فى الملك الحالى، مشيرين إلى أن جناح العائلة المالكة الملقب بـ«السديريين» يقف ضد جناح الملك وأعوانه من قبيلة شمر، وفى خلفية المشهد يأتى الصراع القبلى بين الحجازيين والنجديين، وتؤكد المعلومات الواردة أن الولايات المتحدة على علم بهذه الصراعات. وحذر الخبراء من احتمالية انقسام الأمراء فى صراع قوى كما حدث فى الستينيات، عندما أدخل سباق هذا العقد ولدين آخرين من أبناء عبدالعزيز هما «فيصل، وسعود» فى صراع ضد بعضهما، وتسبب فى أذى كبير للعائلة المالكة. وفى هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسى بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، سيمون هندرسون، أن نقل رئاسة قوات الحرس الوطنى إلى نجل الملك السعودى «يجعل التنافس بين الملك وعدد من كبار الأمراء يصل لذروته»، مضيفاً، فى تقرير عن الوضع فى المملكة صدر الأسبوع الماضى، «ليس أمامنا إلا أن ننتظر لنرى إذا كان تغيير القيادة فى المملكة صمم بعناية، أم أنه سيؤدى إلى صراع مفتوح». كان العاهل السعودى (٨٦ عاماً) قد قلل من نشاطاته منذ يونيو الماضى دون أن يصدر توضيحاً رسمياً للأمر، فيما أوكل الملك للأمير نايف، النائب الثانى لرئيس الوزراء، وزير الداخلية، رعاية موسم الحج، بينما عين نجله الأمير متعب رئيسا لقوات الحرس الوطنى ووزيرا للدولة وعضوا فى مجلس الوزراء. فى غضون ذلك، أشارت تقارير إخبارية إلى عودة ولى العهد، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله، إلى الرياض قادماً من المغرب، بعد أن أمضى حوالى ١٢ أسبوعا فى قصره فى مدينة أغادير المغربية.كان نشاط ولى العهد (٨٥ عاما) قد انحسر بشكل كبير بسبب فترة العلاج والنقاهة المطولة منذ عام ٢٠٠٨. وعلى الرغم من أن الأمير خالد بن سلطان قال مؤخراً إن والده «يتحسن وإن حالته الصحية فى تقدم»، فإن محللين ودبلوماسيين يذكرون أنه فى عام ٢٠٠٥، أجرى الأمير سلطان عملية فى السعودية بسبب ورم فى الأمعاء، وفى أبريل ٢٠٠٨، غادر إلى جنيف فى زيارة قيل وقتها إنها لإجراء فحوصات روتينية، بينما أتم الأمير سلطان فحوصاً طبية بعد عملية جراحية أجريت له فى نيويورك فى فبراير ٢٠٠٩ لم تعلن تفاصيلها، إلا أن مصادر رجحت إصابته بالسرطان.ولتبديد أى توترات ناجمة عن غياب الملك، نشرت وكالة الأنباء السعودية مؤخراً أنباءً عن قيام الأمير سلطان بأنشطة خلال تواجده فى المغرب، فيما طمأن الملك عبدالله الشعب السعودى على صحته الثلاثاء الماضى خلال استقباله جموع المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ومطلقاً النكات عما إذا كان المرض الذى ألم به «هو انزلاق غضروفى أم عرق النساء».لكن الأقاويل حول تدهور الوضع الصحى لولى العهد، زادت بعد قرار تعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودى، وشقيق الأمير سلطان، نائباً ثانياً لرئيس الوزراء بالسعودية فى مارس ٢٠٠٩، فى خطوة اعتبر المحللون أنها قد تحول دون حدوث فراغ فى السلطة، حال تعرض الملك وولى عهده لمشاكل صحية خطيرة، كما أنها تضع الأمير نايف فى موقف قوى لأن يصبح ولياً للعهد أو ملكاً يوماً ما.وإذا ما توفى الأمير سلطان، قبل الملك عبدالله، فإن ولى عهد جديدا لابد أن يعين. وقبل عام ٢٠٠٦ كان اختيار ولى العهد رسمياً من شأن الملك وحده، ولكن الملك عبدالله أنشأ جهازا جديدا فى ذلك العام، هو «هيئة البيعة»، التى تتكون من أبناء وأحفاد الملك المؤسس، عبد العزيز (الملقب أيضا بابن سعود)، لتكون مهمتها تأمين انتقال الحكم ضمن آل سعود، لا سيما عبر المشاركة فى اختيار ولى العهد.وقالت صحيفة «القدس العربى» إن الكثير من الأمراء فى أوساط الأسرة الحاكمة يعبرون فى جلساتهم الخاصة عن قلقهم من استمرار الأوضاع على الوتيرة الراهنة فى قمة الدولة، ويتحدثون عن ضرورة إجراء تغييرات تدفع بدماء جديدة وشابة فى شرايين الحكم. ونقلت الصحيفة عن خبير فى الشؤون السعودية، قوله إن هناك عدة خيارات أمام العاهل السعودى، منها أن يعين الأمير نايف ولياً للعهد، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وهو منصب يمارسه حالياً كأمر واقع، أو أن يدعو هيئة البيعة إلى جلسة طارئة لاختيار ولى جديد للعهد، وذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه المؤشرات أن صحة الأمير سلطان أصبحت تحول دون ممارسته مهامه.

17/5/2009

حمل العاهل السعودى، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، منذ أن تولى السلطة فى أغسطس ٢٠٠٥، خططا إصلاحية، ظهرت ملامحها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الخطط دعمه لنظام «هيئة البيعة» الذى وضعه عام ٢٠٠٦، لتنظيم عملية الخلافة السياسية، دون أن تنطبق على الملك الحالى وولى العهد، وهى خطوة رأى فيها مراقبون إجراءً إصلاحياً يهدف إلى مأسسة الحكم وتطوير الدولة.وينص النظام الأساسى للسعودية على أن نظام الحكم بها ملكى، والحكم فى أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، و يختار الملك ولى العهد، ويعفيه بأمر ملكى، ويتفرغ ولى العهد لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال، ويتولى ولى العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.ولكن العمل الفعلى بهذا النظام ليس سهلاً، خاصة أن عدد أفراد آل سعود وصل إلى ٥ آلاف شخص بدرجة أمير، والامتيازات المتراكمة للأمراء الرئيسيين فى العائلة تجعل الملوك يهتمون بالتوازن بين مصالح المنافسين، كما يجب عليهم أن يستوعبوا رجال الدين الوهابيين، والتكنوقراط الذين يديرون أمور الدولة فعليا.وتولت عائلة آل سعود حكم المملكة بعد تأسيسها فى عشرينيات القرن الماضى، بينما تنبع جذور مشكلة الخلافة فى أن الملك عبدالعزيز أنجب ٤٥ ابنا منهم ٢٣ ما زالوا على قيد الحياة، ولم يحدد كيفية اختيار خلفائه. وتتم العملية بشكل غير رسمى بين الأمراء، ولا تستند إلى العمر، إنما عن طريق التفاوض والتوافق بين أفراد العائلة، وهو ما قد يحسمه نظام «هيئة البيعة» فى المستقبل.وقبل أن يصبح ملكاً، كافح العاهل السعودى الحالى من أجل المحافظة على قاعدة مستقلة للحكم من خلال قيادته للحرس الوطنى، والذى يعتبر قوة شبه عسكرية تتكون فى الغالب من قبائل بدوية. كما نجح فى استقطاب حلفاء من بين إخوته الآخرين، وبعض الأمراء الأقوياء من أبناء الملك فيصل، خصوصاً الأمير سعود وزير الخارجية منذ ١٩٧٥، وكذلك الأمير خالد، أخ الأمير سعود، أمير منطقة مكة.ويعدّ رحيل الملك فهد فى ٢٠٠٥ بداية مرحلة جديدة، غير مسبوقة فى تاريخ العائلة المالكة، فمن جهة أصبح دور الملك مقيداً بأوضاع حكم بالغة التعقيد، بما يحول دون حيازته صلاحيات مطلقة، بحسب النظام الأساسى للحكم الصادر فى ١٩٩٢، ويرجع ذلك بسبب تنامى قوى أخرى داخل الجهاز الإدارى للدولة، باتت تملك قدرة على التأثير، بما فرض معادلة جديدة للحكم تقوم على توازن قوى للسلطة.وبجانب أن «نظام هيئة البيعة» يخلق حراكا سياسيا داخل الأسرة المالكة ويجعل قرار تداول الحكم قرارا جماعيا فإن الملك بموجب النظام بعد مبايعته له الحق بعد التشاور مع أعضاء الهيئة فى اختيار من يراه الأصلح من أبناء مؤسس المملكة أو أبناء الأبناء لولاية العهد كما أنه له الحق فى أن يطلب من هيئة البيعة ترشيح من تراه لولاية العهد، لكن اختيار الملك لمن يراه لولاية العهد ليس نهائيا بل يجب أن يحصل على موافقة هيئة البيعة وفى حال عدم موافقة الهيئة، فإنها ترشح من تراه لولاية العهد إلا أن الملك من حقه الاعتراض على مرشح الهيئة وفى حال الوصول إلى وضع عدم الاتفاق بين الملك وهيئة البيعة على مرشح ولاية العهد يتم اللجوء إلى التصويت فى هيئة البيعة لحسم الأمر، والاختيار بين من اختاره الملك ومن رشحته هيئة البيعة. وتتم تسمية من ينال أكثر الأصوات وليا للعهد، وتشمل هيئة البيعة فى عضويتها أبناء مؤسس المملكة وأبناء الأبناء، بالإضافة إلى ٢ يعينهم الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولى العهد. أى أن أسلوب تداول الحكم بين أفراد الأسرة المالكة انتقل من القرار الفردى الذى كان يقتصر على الملك إلى القرار الجماعى وما يعنيه من توسيع لقاعدة المشاركة فى صنع القرار

17/5/2009

.اختلف عدد من الخبراء، والمحللين السياسيين، حول طبيعة «انتقال السلطة» فى المملكة العربية السعودية، فبينما أكد البعض أن «التنافس بين الأمراء الشباب» سيجعل عملية انتقال السلطة المقبلة «خشنة وصعبة»، يرى آخرون أن «الوضع السياسى فى السعودية مستقر، ولا يوجد قلق بشأن عملية تداول السلطة».وتوقع الدكتور عمرو الشوبكى، المحلل السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تمر عملية الانتقال الشرعى للسلطة، فى السعودية «بصعوبة وخشونة»، مؤكداً أنها لن تكون عملية انتقال سلسة، «لأن هناك أكثر من مركز قوة، ويوجد تنافس بين الأمراء الشباب».وعن دور السعودية الإقليمى قال «الشوبكى» لـ«المصرى اليوم»: إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة فى الدور الإقليمى للسعودية، لدرجة أنها أصبحت أكثر تأثيراً من مصر فى المنطقة العربية، مرجعاً السبب فى هذا إلى أن مصر اختارت الانسحاب من أدوارها فى العديد من الملفات العربية والإقليمية.من جانبه، أكد السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن الوضع السياسى فى السعودية يعد مستقراً إلى حد كبير، لأن الجميع هناك يعلمون أدوارهم جيداً، واصفاً القلق الذى انتاب البعض بعد مرض الملك عبدالله، بأنه «لا مبرر له، لأن السعودية بها قيادات تقوم على شؤون البلاد».وقال «شاكر» إن ارتفاع متوسط أعمار الأمراء فى السعودية ليس جديداً على الساحة السياسية فى العالم على مر التاريخ، ولا تهمنا أعمارهم، فطالما الفرد يعمل ويتقن عمله ويستطيع تقديم المزيد فلا يعيبه عمره، مستطرداً: «تشرشل تولى رئاسة وزراء بريطانيا وعمره يناهز ٨٦ عاماً، وأيزنهاور فى أمريكا والعديد من رؤساء الاتحاد السوفيتى تولوا مسؤولياتهم فى أعمار تتراوح بين ٧٠ و ٨٠ عاماً».وحول الخط السياسى الذى يمكن أن تتبعه الأجيال الجديدة التى ستتولى حكم السعودية قال «شاكر»: «لا أحد يستطيع قراءة المستقبل ومسؤولية القيادات الموجودة حالياً فى أى بلد عربى، هى تربية الشباب وتدريبه على تولى المسؤولية».واتفق اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكرى، مع رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، على أنه «لا يوجد أى قلق بشأن عملية تداول السلطة فى السعودية، لأنه تم من قبل دون حدوث أى مشاكل». وأضاف: «أمور تداول الحكم فى السعودية تعتبر شأناً داخلياً لا يتدخل فيه أحد، لأنهم أكثر دراية بوضع البلاد ودورها الإقليمى».

17/5/2009

أخذت العلاقات المصرية السعودية منحى مختلفاً خلال العامين الأخيرين، بعد «تطابق» شبه تام فى الرؤى السياسية تجاه القضايا العربية على عقد التسعينيات وأوائل القرن الجديد. هناك «اختلاف فى وجهات النظر» كما يصفه خبراء أو «سوء تفاهم» كما يصفه آخرون.لكن الجميع لا ينكر قوة الدور السعودى فى المنطقة، خاصة بعد مبادرة السلام العربية التى أطلقها العاهل السعودى الملك عبدالله الثانى، ومثابرة السعودية على تحقيق المصالحات العربية. لتبقى زعامة المنطقة تراوح مكانها بين «تاريخية» المواقف المصرية المساندة للقضايا العربية، و«تنامى» دور المملكة العربية السعودية، خاصة مع ثقلها فى العالم الإسلامى ككل باعتبارها موئل الحرمين الشريفين.يرى السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين السعودية ومصر لها طابع خاص يستمد هذه الخصوصية من حرص المسؤولين فى كلا البلدين على إبقائها على هذه الوتيرة دون أن تتأثر بالأحداث على المستوى الرسمى، وأوضح أن المؤثر الرئيسى فى العلاقات بين البلدين هو تحالف البلدين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما ساهم فى منع حدوث أى تطورات سلبية فى تلك العلاقات.وقال الأشعل إن المواطن المصرى مهما شعر بمظالم من الجانب السعودى، إلا ان ذلك لم يؤثر على العلاقة الرسمية بين البلدين، واصفا إياها بأن «سطحها الخارجى لا يعكس طبيعة قاعها»، منوها بأن الإعلام فى الجانبين التزم بعدم تشويه صفو هذه العلاقة، وأن الصحافة السعودية لا تذكر مصر بأى سوء، و«لو أن السبب الرئيسى فى ذلك هو ضيق هامش الحرية هناك».وعن الأدوار الإقليمية التى تلعبها كل من مصر والسعودية، قال الأشعل: «لا يمكن أن يتصور السعوديون أن بلادهم ستحل مكان مصر فى المنطقة ولا العكس، فالدور بينهما تكاملى وليس تنافس، على الرغم من انحسار الدور المصرى خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يخدم المشروع الصهيونى».أما بالنسبة لطبيعة اتخاذ القرار والوضع السياسى فى المملكة العربية السعودية، كما يراه، فقال إن الرياض قادرة على اتخاذ القرار باستقلالية أكبر من مصر أو غيرها من دول المنطقة، مشيرا إلى قيمة الاستثمارات الكبيرة التى تضخها السعودية فى الولايات المتحدة وهو ما عبر عنه مشاركتها فى قمة العشرين الكبار.ورأى الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أنه لا يوجد منافسة بين البلدين «لأن القائمين على الأمور فى مصر هم من تركوا المجال التنافسى للجميع لكى يشتركوا فيه»، مشيراً إلى وجود «نوع من التفاهم فى الوقت الراهن بين البلدين». وتوقع استمرار علاقة المملكة السعودية مع الغرب، فى المستقبل، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أنها قد تشهد تغييراً طفيفاً على المستوى الاجتماعى مثل «تسهيل الوضع الاجتماعى على المرأة السعودية».وقال وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه ابتداء من عام ٢٠٠٩ حدث بعض الاختلاف فى الرؤى السياسية بين البلدين إزاء جميع القضايا العربية، بعد أن كانت شبه متطابقة طوال السنوات التى سبقت هذا العام. وأضاف: «ليس هناك موضوع للتنافس بين البلدين، فالسعودية خطت خطوات واسعة تجاه تحقيق المصالحة العربية خاصة مع سوريا، وأن الخلاف الأساسى الذى حدث بين السعودية ومصر هو كيفية التعامل مع سوريا والقضايا المرتبطة بهذا الملف، وعلى رأسها ما يحدث على الساحة اللبنانية». وأوضح أن السعودية حققت المصالحة التامة مع سوريا وحاولت أن تساعد فى تحقيق مثل هذه المصالحة بين مصر ودمشق، إلا أنها فشلت فى ذلك بسبب التحفظات من الجانبين المصرى والسورى، وقد ترتب على ذلك أن أصبحت هناك فجوة بين مصر والسعودية، معتبرا أن الخلاف بين البلدين يتركز بصفة رئيسية على هذه المسألة.من جانبه، قال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، إنه «علينا إلغاء المنافسة بين مصر والسعودية، لأن المملكة تعتبر من أكثر البلاد التى تعرف قدر مصر فى المنطقة»، مضيفاً أن السعودية لها دور رئيسى فى المنطقة، لأنها تعمل على إحداث توازن بالنسبة لأمريكا فى ظل وجود إيران.

17/5/2009

تعد السعودية ضمن الدول الحليفة للمعسكر الغربى، والولايات المتحدة الأمريكية، بل ينظر إليها على أنها من أكبر قوى معسكر الاعتدال فى الشرق الأوسط بجانب «مصر، والأردن»، إلا أن هذا لم يحمها من التعرض للانتقادات الغربية، خاصة فى ملفات «وضع المرأة داخل المملكة، وحقوق الإنسان، والحريات الدينية».وفيما يتعلق بوضع المرأة داخل السعودية، انتقد تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية، ما سماه «تقييد حرية النساء هناك»، بسبب تطبيق نظام «الوصاية»، الذى يوجب حصولهن على إذن من الرجال الأوصياء ليتمكنَّ من التعليم، أو العمل، أو السفر، أو فتح حساب مصرفى، فضلا عن تلقيهن الرعاية الطبية، وخضوعهن لأى عمليات جراحية. ويواجه وضع حقوق الإنسان فى السعودية تحفظات غربية متشددة، وهو الأمر الذى بدا جليا فى تقييم الاستعراض الدورى الشامل، الذى قدمته المملكة عن وضع حقوق الإنسان بها، فى جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى فبراير الماضى.كان المجلس وجه حينها انتقادات للمملكة تتعلق بممارسة عقوبتى الإعدام والقصاص، فيما تحفظت دول غربية أخرى على وضع العمالة الوافدة، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق العاملات. الملف الأخير الذى دائما ما تهاجم المملكة بسببه من الأوساط الغربية، هو وضع الأقليات الدينية .حيث وضع تقرير الحريات الدينية فى العالم الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضى السعودية ضمن ٨ دول تقمع الحريات الدينية، التى لا تعترف بحرية الدين ولا تحميها ولا تسمح للأقليات الدينية بممارسة شعائرهم.وركز التقرير الأمريكى على وضع الشيعة السعوديين، مؤكدا أنهم الأكثر عرضة للتمييز، وأنهم يتعرضون للاعتقالات التعسفية.

» الخطبة المشؤومة التي الغت الخلافة الاسلامية
» رجال ضد التغيير..عفوا زوجتي تقبلي عيوبي
» «البرادعى»: الانتخابات البرلمانية «مهزلة».. وسنتعاون مع «الإخوان» من أجل التغيير