تبدأ اليوم محكمة جنح السيدة زينب أولي جلساتها لنظر قضية السب والقذف المتهم فيها محرر بجريدة البلاغ ورئيس تحريرها ورئيس مجلس إدارتها.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال كلا من إيهاب العجمي المحرر بالجريدة وعبده محمد مغربي عبدالله وأحمد فكري أبوالحسن عوض إلي محاكمة عاجلة لارتكابهم جريمة الطعن في الاعراض بطريق النشر في الجريدة بأن اسندوا للمجني عليه نورالشريف وحمدي الوزير وخالد أبوالنجا خلافا للحقيقة بأنهم تم ضبطهم واحالتهم للتحقيق معهم بتهمة ممارسة الشذوذ داخل أحد الفنادق الكبري.وعقب النشر تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ للنائب العام ذكر فيه أنه فوجئ بنشر المقال بالجريدة بعددها الصادر يوم3 أكتوبر الحالي متضمنا الخبر موضوع الاتهام خلافا للحقيقة, كما أساء إليه وألحق به أضرارا بالغة له ولأسرته وللكثيرين وباحالة البلاغ للنيابة المختصة استمعت لأقوال الفنانين المجني عليهم والذين نفوا الواقعة واستنكروا ما نسبته إليهم الجريدة, كما نفوا علمهم بسبب نشر المقال ونفوا ايضا معرفتهم بالجريدة.
ووصف نورالشريف ما نسب إليه بأنه محض افتراء وخوض في أعراض الناس وطالب الفنانون الصحيفة بتعويض بمبلغ مليون جنيه بسبب ما أصابهم من أضرار مادية وأدبية لاسرهم وكل الفنانين المصريين.
وباستدعاء المحرر ومسئولي الصحيفة للتحقيق معهم لم يحضر أحد منهم وبالاستعلام من شرطة السياحة والآداب بشأن ضبطها شبكة للشذوذ الجنسي والتحقيق معهم بنيابة عابدين اتضح عدم صحة ذلك, كما أن النيابة لم تجر أي تحقيقات مع الفنانين نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدي الوزير ولم يتم مثولهم امام النيابة, كما ورد بالخبر المنشور. تجدر الاشارة إلي إصدار المجلس الأعلي للصحافة قرارا باغلاق الصحيفة المتهمة.
