إصلاح: (النقض) هدمت أهم أدلة شرطة دبى ضد السكرى وهشام طلعت

17/5/2009

قال محمد إصلاح، أحد أعضاء فريق محامى رجل الأعمال هشام طلعت إن حكم محكمة النقض أهدر أحد أهم الأدلة التى ارتكنت إليها شرطة دبى لإثبات أن محسن السكرى هو قاتل المطربة اللبنانية سوزان تميم خلال إقامتها فى دبى.

وأضاف لـ«الشروق» إن محكمة النقض فى معرض إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السكرى وهشام طلعت قالت إن الصور التى التقطت كاميرات المراقبة فى الفنادق بدبى عن الشخص القاتل غير واضحة، وبالتالى يصبح أهم دليل قدمته شرطة دبى لإدانة محسن السكرى لم يعد قائما، وعليه لا يمكن إدانة هشام طلعت أيضا.

وواصل بأنه يجب على شرطة دبى أن تقدم أدلة جديدة تثبت أن الصور غير الواضحة تخص محسن السكرى، وبالطبع هى قدمت كل ما عندها، ولم يعد لديها أدلة جديدة.

ولفت إلى أن محكمة النقض طلبت من محكمة الجنايات التى ستنظر القضية من جديد بحث الوقت الذى استغرقه محسن السكرى لارتكاب جريمة القتل المنسوبة إليه، فى حين أن ذلك أصبح غير ممكن من الناحية العملية بعد إزالة العديد من الكاميرات التى صورت الشخص الذى يقال إنه محسن بسبب هدم أحد الفنادق، وتابع: «إن حكم النقض حسم جميع النواحى الإجرائية فى القضية، ولكنه ترك البحث عن القاتل الحقيقى مفتوحا من جديد».

فى حين قال مصدر مقرب من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إن هشام يرى فى حيثيات حكم محكمة النقض أنها أعادت صورته وهيبته أمام الرأى العام، وأنها هزت أركان وعرش أدلة الإثبات الخاصة بوقوع الجريمة.

وأضاف أن هشام طلعت كان يردد دائما «حسبى الله ونعم والوكيل» وأن حيثيات الحكم أعادت ثقته فى نفسه التى كانت ومازالت وستكون بحسب قول المصدر.

وأوضح أن محكمة النقض لم تستعتن فقط بأسباب النقض التى قدمتها هيئة الدفاع عن هشام طلعت وإنما استعانت أيضا بأسباب لم يذكرها المحامون فى دفوعهم.

بينما قال شوكت عزالدين، محامى محسن السكرى، إن محكمة النقض استعانت بثلاثة أسباب من مذكرة النقض التى قدمها للطعن على الحكم بإعدام موكله محسن السكرى.

وأوضح أن الأسباب الثلاثة التى استعانت بها محكمة النقض تتعلق بتناقض أقوال الشهود واعتماد المحكمة على الظن فى إلصاق التهمة بمحسن السكرى، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع فى عدم انتداب فنيين لمعرفة أسباب تضارب توقيتات كاميرات دبى فى رصد تحركات شخص قالت شرطة دبى إنه محسن السكرى.

وأكد شوكت لـ«الشروق» أن مذكرة دفاعه أكدت فى سببها الأول أن كاميرات المراقبة لم تؤكد فى يوم الواقعة ملامح وجه المتهم ولا يقبل من الحكم، المطعون عليه، أن يستنتج أن المتهم ظهر بذات الهيئة التى اتسم بها فى يوم سابق، ومهما حاولت جهات التحقيق فى إمارة دبى أن تلصق التهمة بالطاعن فلا محل لذلك بدون أدلة مادية صحيحة تسند الفعل المؤثم إليه ونتيجته ورابطة السببية فى وضوح ولكن فريق البحث والمحققين ومحكمة أول درجة لم تبحث عن الجانى فى الصور التى سجلتها كاميرات المراقبة فى يوم الواقعة وقبلها بيوم أو بعض يوم وتجاهل الجميع هاتف المجنى عليها وما ورد عليه من مكالمات ورسائل سابقة عن الواقعة بيوم أو أكثر.

وأضاف أن السبب الثانى يتضمن الإخلال بحق الدفاع فى معاينة مكان وقوع الجريمة من البرج إلى الفندق ومن شخص محايد، إما هيئة المحكمة، أو أحد قضاتها، وأوضح أن هذا الطلب الجازم الذى لم يتنازل عنه الدفاع وتمسك به أثناء مرافعته حتى إقفال بابها إذا لم تقض المحكمة بالبراءة.

وأشار إلى أنه الثابت بالحكم أن ثمة عدم جزم وقطع فى شأن تحديد وقت وفاة المجنى عليها، إذ تنازع هذا الأمر تقرير الطبيب الشرعى بدبى حازم شريف، تخالفه التقارير الاستشارية المقدمة بين يدى المحكمة، إذ انتهى الأول حسبما أورده الحكم فى موطن الشاهد على هذا الوجه (صـ180) أنه:
«لا يوجد فنيا ما يمنع أن تكون واقعة القتل فى الفترة من الساعة 8.52 صباح يوم 28/7/2008 حتى الساعة 9.04 صباح ذلك اليوم»،
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير وما ألحق به من شهادة واضعه لم يقل على نحو جازم بصحة تقديره لوقت الوفاة الذى انتهى إليه، إنما قرر هذا الشأن بعبارات تفيد الاحتمال أكثر مما تفيد القطع، كما انتهت التقارير الاستشارية وفق أسانيد علمية إلى أن وقت وفاة المجنى عليها بين الساعة الثالثة مساء يوم 28/7/2008 والساعة الخامسة مساء ذات اليوم علما بأن مجرد ثبوت أن وفاة المجنى عليها قد وقعت فى توقيت لاحق على (الساعة 9.04) صباح يوم 28/7/2008 ولو بدقائق ولو بنصف ساعة، أو بساعة، أو بساعات، هو أمر كاف لثبوت براءة محسن السكرى إذ إنه كان وفق قناعة الحكم بعيدا عن مكان الجريمة بعد التوقيت المذكور ومن ثم كان واجبا على المحكمة وقد أثير أمامها خلاف جاد فى شأن تحديد توقيت وفاة المجنى عليها، وإذ أن تحديد هذا التوقيت على نحو جازم كان من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى أن تلجأ المحكمة إلى الاستعانة بالخبرة الفنية للفصل فى هذا الموضوع.

كما أن الثابت من مطالعة مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد تساندت فى قضائها بإدانة الطاعن بناء على أنه ثبت فى يقينها أن المتهم ثبت وجوده فى بناية الرمال رقم 1 موضع شقة المجنى عليها فى الفترة من الساعة الثامنة واثنين وخمسين دقيقة صباحا حتى الساعة التاسعة وأربع دقائق صباحا فلابد أن تكون الجريمة وقعت خلال هذه الفترة فمن أين تثبت المحكمة وقوع الجريمة فى هذه الفترة؟،

يجيب: «من تقرير الطبيب الشرعى الذى حدد ميعاد الوفاة من ثمان ساعات إلى أربع وعشرين ساعة إلى ستة وثلاثين ساعة من الساعة الحادية عشرة وأربع دقائق مساء يوم 28/7/2008 وذلك بناء على معيارين أشار إليهما ألا وهما درجة حرارة الجثة وبقائها فى غرفة مكيفة منذ القتل حتى المعاينة والتيبس الرمى الذى لحق بالجثة».

17/5/2009

» ٧ مذكرات للطعن على إعدام «هشام طلعت» أمام محكمة النقض
» «الديب» يزور هشام طلعت فى سجن طرة لمدة ٣ ساعات.. ويبحث معه «دفوع مذكرة النقض»
» منصور أمام النيابة: غدا سأقدم أدلة تدين شوبير