تجرى وزارة العدل اللبنانية حاليا، تحقيقات حول وجود تقصير قضائى فى قضية
ضبط الشاب المصرى محمد مسلم الذى قتل فى بلدة كترمايا على يد الأهالى على
خلفية اتهامه بقتل أربعة لبنانيين من عائلة واحدة.
وقالت مصادر
بالوزارة لـ«الشروق» إنه وفقا للمادة 44 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
فى الجرائم بلبنان، يجب أن يتولى النائب العام الاستئنافى التحقيق مع
المتهم أو المشتبه به، ويكون الضابط مجرد منفذ لدى النائب العام، ولكن
هناك خللا حدث فى التحقيق مع مسلم، حيث إن النائب العام لم يتول التحقيق
بنفسه رغم أنه كان موجودا فى مركز شرطة «شحيم» أثناء التحقيق مع المتهم
وترك الأمر للضباط.
ويفرض القانون على القضاة وضباط الشرطة فى
لبنان أن يظل ملف التحقيق فى القضية فى عهدة مركز الشرطة الإقليمى الذى
تولى ضبط المتهم، ويتبعه مكان وقوع الجريمة لمدة تتراوح بين 48 ساعة و72
ساعة، وإذا فشلت الشرطة الضبطية، أو الإقليمية فى أن تتوصل إلى نتيجة، تتم
إحالة القضية إلى الشرطة القضائية حيث يتخذ التحقيق شكلا موسعا.
غير
أن ما حدث فى قضية مسلم أن ملف القضية ظل فى عهدة الشرطة الإقليمية أو
الضبطية فى مركز شحيم، وفى الوقت نفسه كانت شرطة بعبدا القضائية تساعد فى
التحقيق وتستجوب المشتبه به، وهى التى قامت بترحيله إلى بلدة كترمايا بناء
على إشارة القضاء، واشتركت أيضا شرطة شحيم الإقليمية فى إنزال المتهم،
وصاحبته إلى كترمايا والاثنان فشلا فى حمايته من الأهالى.
وحصلت
«الشروق» على تفاصيل آخر تقرير لقوى الأمن الداخلى اللبنانى حول التحقيقات
فى جريمة قتل اللبنانيين الأربعة فى بلدة كترمايا والتى اشتبه فى ارتكاب
الشاب المصرى محمد مسلم لها، وجاء فى التقرير جزم محققى الشرطة بأن مسلم
هو مرتكب الجريمة، وذلك فى ضوء النتائج التى أثبتتها فحوص الــ«DNA»
النهائية الصادرة عن مختبرات المباحث الجنائية فى لبنان.
وأكدت
الفحوص أن المدعو محمد سليم مسلم، والذى قتله أهل بلدة كترمايا هو مقترف
جريمة قتل يوسف أبومرعى، وزوجته كوثر، وحفيدتيهما آمنة وزينة، كما أعلنت
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى شعبة العلاقات العامة والإعلام أن
فحوص الـ«DNA» التى أجريت بمكتب المختبرات الجنائية التابعة لقسم المباحث
العلمية فى وحدة الشرطة القضائية بمقارنة دماء الضحايا ببقع الدماء
الموجودة على الأدلة المضبوطة تحت الإشراف القضائى المختص، أثبتت أن
الدماء التى وجدت على القميص المضبوط فى منزل المشتبه به مطابقة تماما
لدماء الضحية الجدة كوثر، كما أثبت التقرير أن الدماء التى وجدت على نصل
السكين مطابقة لدماء الطفلة زينة، كما أن الآثار الموجودة على قبضة السكين
تحتوى على مزيج من العرق والدماء يعود جزء منها للمشتبه به، مع وجود آثار
لشخص آخر مما يحتمل معه وجود شريك فى الجريمة.
ولم يوضح التقرير
إثبات أن القميص المضبوط من الأصل هو للمتهم حيث لم يشر إلى إجراء تحليل
يثبت أنه رداء المتهم من عدمه، واكتفى فقط بالإشارة إلى وجود دماء الضحايا
عليه.
