٥٠ عاما على تأميم الصحافة

17/5/2009

٥٠ عاما على تأميم الصحافة

٢٠١٠

٥٠ عاما مضت على صدور قرار تأميم الصحافة، فى الرابع والعشرين من مايو عام ١٩٦٠، وهو الحدث الذى شكل علامة فارقة فى تاريخ الصحافة المصرية، ولايزال رغم مرور كل تلك السنوات، مثار خلاف فى وجهات النظر حول ظروف اتخاذ هذا القرار، وأسبابه، والنتائج التى ترتبت عليه.
قبل القرار كانت الصحافة ملكا للأفراد، ومن بعده أصبحت ملكا للدولة، تعين الحكومة رؤساء تحريرها، ومجالس إدارتها، وتستبعدهم عندما تشاء، والغريب أن قرار التأميم لاقى ترحيبا من بعض كبار الكتاب والمفكرين، ومن بينهم أصحاب مؤسسات صحفية جرى تأميمها، أمثال مصطفى وعلى أمين، وإحسان عبدالقدوس.
والبعض يؤكد أن قرار التأميم صدر عقب المانشيت الرئيسى الشهير لصحيفة الأخبار: «مصرع السفاح»، «عبدالناصر فى باكستان»، لكن قراءة أخرى للقرار تقول خلاف ذلك، وتؤكد أن النية كانت موجودة لدى عبدالناصر لتأميم الصحافة نتيجة للتحولات الاقتصادية والاشتراكية التى اتجهت إليها الدولة، والطريف أن أحد تبريرات عبدالناصر لصدور القانون فى اجتماعه بالصحفيين قوله بإن ما دفعه لذلك القرار هو انفلات الصحف، ونشرها الصور العارية التى لا يصح أن تدخل البيوت. الخلاف حول أسباب وتداعيات القرار لايزال محل جدل حتى اليوم وفى الملف التالى مزيد من التفاصيل.

أجواء ما قبل التأميم

٢٦/ ٦/ ٢٠١٠

بعض مانشيتات الصحف بعد التأميم

يعتبر صدور قانون تنظيم الصحافة نتيجة طبيعية لاتجاه الدولة نحو النظام الاشتراكى كنظام اقتصادى، بديل عن النظام الرأسمالى، الذى كان سائداً قبل قيام الثورة، لذا كان القانون مقدمة لما تبلور فيما بعد بوضوح من تحول اشتراكى بلغ ذروته بقرارات يوليو الاشتراكية عام ١٩٦١، وهناك تمهيد لصدوره فى خطاب الرئيس عبدالناصر وتصريحاته، فى عيد الثورة عام ١٩٥٩ وما نشره بعض الكتاب والصحفيين فى ذلك الحين قبل ما يقرب من عام على صدوره، هاجم عبدالناصر الصحافة المصرية واتهمها بعدم إلقاء الضوء على قضايا المواطنين الكادحين، فى الوقت الذى خصصت فيه مساحات كبيرة لأخبار العاطلين بالوراثة، وأبناء الطبقة الأرستقراطية التى نشأت أثناء الحكم التركى والاحتلال البريطانى وسيدات المجتمع، ووصفها بأنها تقدم صورة بعيدة كل البعد عن مجتمعنا الاشتراكى الجديد، وهو ما دعا بعض الأصوات فى الاتحاد القومى آنذاك للمطالبة بأن يلعب الاتحاد دوره الإيجابى فى توجيه الصحافة،
وانتقد محمد حسنين هيكل، رئيس تحرير «الأهرام»، وقتها فى مقال عنوانه (حرية الرأى) الصحافة المصرية، وشن هجوماً حاداً عليها وقال إنها لم تستطع التخلص من كونها صحافة شخصية تعبر عن الرأى الخاص لأصحابها ومحرريها، وانحازت لحساب المرفهين وفشلت فى التعبير عن الرأى العام لمجتمع بأكمله على اختلاف طبقاته.
وفى مجلة «روزاليوسف» كتب فتحى غانم فى عدد ٢٨ ديسمبر ١٩٥٩، مؤكداً حق الدولة فى أن تتدخل لتوجيه حرية الرأى، ودعا إحسان عبدالقدوس، رئيس تحرير المجلة، إلى ضرورة أن تنظم الصحافة فى إطار الاتحاد القومى، لأنها أصبحت بمثابة أداة من أدواته، وهاجم على أمين فى «أخبار اليوم» فى ١٤ مايو ١٩٦٠ ما سماه «انفلات» بعض الكتاب وتصورهم أن الحرية تسمح لهم بأن «يدوسوا» مقدسات المجتمع والمثل العليا، وهو ما رآه كثيرون مقدمات مؤكدة لتأميم الصحافة من بينهم الدكتورة ليلى عبدالمجيد التى ذكرت فى كتابها (حرية الصحافة فى مصر بين التشريع والتطبيق) أن هذه المقالات كانت بتوجيه من الدولة، تمهيداً لإصدار ما يسمى قانون (تنظيم) الصحافة، وأن هذه المقدمات تضمنت الخطوط العامة لما جاء عليه القانون بعد ذلك،
أما مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والتى أشار إليها قانون التنظيم فتم تشكيلها فى اليوم نفسه لصدور القانون وقابلت الصحف القانون بالترحيب وظهر هذا فى افتتاحياتها وفى مقالات رؤساء تحريرها وكبار كتابها، والتقى الرئيس عبدالناصر بعد صدور القانون وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية الجديدة، أعضاء هذه المجالس ورؤساء تحرير الصحف والمجلات وتحدث عن الظروف التى اقتضت نقل ملكية الصحف للشعب ورسالة الصحافة ودورها فى المجتمع الاشتراكى الديمقراطى.
ونفى عبدالناصر فى حديثه أن يكون أحد بعينه مقصوداً بهذا الإجراء، مستنكراً تحول الصحافة إلى سلعة أو تجارة، ولفت إلى أن ما تم من تنظيم قائم على قناعة أساسها طبيعة المجتمع الذى نعيش فيه، وقال: «ليس هدفنا أن نغتصب مبانى ٥ أدوار أو ١١ دوراً.. لابد أن نبنى مجتمعاً اشتراكياً متحرراً من الاستغلال، المجتمع الذى نريد أن نبنيه بالقطع مش مجتمع القاهرة ولا النادى الأهلى ولا نادى الزمالك ولا نادى الجزيرة ولا السهرات بتاعة بالليل.. مش هى دى بلدنا بأى حال من الأحوال، بلدنا كفر البطيخ.. الناس اللى لابسين برانيط قش وبيشيلوا الرز طوال النهار لكى يعيشوا دى بلدنا.. ماهياش أبداً فلانة اطلقت أو اتجوزت».
وكان من الطبيعى أن تنعكس التغييرات فى النظام السياسى الاقتصادى على تغيير مضمون النقد الصحفى فلم يكن مسموحاً بتوجيه النقد للاتحاد القومى ولا سياسة عدم الانحياز والدعوة القومية العربية وإن سمح القانون بتوجيه الانتقادات لممارسة العمل السياسى فى ضوء الالتزام بالميثاق الوطنى، كذلك لم يكن مسموحاً توجيه النقد للنظام الاجتماعى الذى يهدف لتذويب الفوارق بين الطبقات أو للتحول الاشتراكى أو رفض القطاع العام، ولكن للصحافة أن تناقش مشاكل التطبيق الاشتراكى،
وكان الرئيس عبدالناصر حريصاً فى كل مناسبة على أن يؤكد أن الصحافة حرة، ورغم ذلك مارست السلطة السياسية بعض الإجراءات غير الديمقراطية مع الصحافة والصحفيين من ذلك إعفاء فكرى أباظة من الكتابة فى أغسطس ١٩٦١ ونقل بعض الصحفيين من عملهم إلى مؤسسات القطاع العام للعمل بإدارات العلاقات العامة خلال السنوات ٦٤- ١٩٦٦، وفى فبراير ٦٦ نقل ٣٨ محرراً بصحيفة أخبار اليوم إلى مؤسسات لا علاقة لها بالعمل الصحفى.

أصحاب الصحف يرحبون بالقرار

٢٦/ ٦/ ٢٠١٠

مصطفى أمين

كتب مصطفى أمين فى عموده بعنوان «الموقف السياسى» بجريدة «أخبار اليوم» فى ٢٨ مايو ١٩٦٠: «إننا كنا نؤيد الثورة ونحن أصحاب «أخبار اليوم» ونحن نؤيد الثورة ونحن أصحاب «أخبار اليوم» (سابقاً) وسواء كنا نملك الصحف أو يملكها الشعب فنحن نشعر بأننا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، فما دام الشعب أصبح يملك «أخبار اليوم» فمازلنا نحن أصحاب «أخبار اليوم»، ولا يهمنا ونحن فى معركة الوطن أن نكون فى الصف الأول أو فى الصف الأخير».
أما على أمين فكتب فى عموده (فكرة): «لم نفاجأ أنا ومصطفى بقرار التأميم، فقد ناقشناه وبحثناه ألوف المرات فى الخمس سنوات الماضية، ومن السذاجة أن يتصور العامل الذى غرس الفانوس فى وسط الميدان أنه صاحب الفانوس، كنا نشعر دائماً أننا أقمنا الفانوس لحساب الشعب لا لحسابنا الشخصى أو لحساب أولادنا، الفانوس سيستمر يضىء ونحن لا نحترق ونحن نضىء لك هذا الفانوس، ونجد لذة كبرى فى أن نساهم مع زملائنا فى إضاءة النور».
وفى «روز اليوسف» بتاريخ الاثنين ٣٠ مايو عام ١٩٦٠ كتب إحسان عبدالقدوس تحت عنوان «الصحافة والاشتراكية» يقول: «لقد صدر قانون تنظيم الصحافة العربية وصرخت فى التليفون صرخة فرح: مبروك. مبروك.
كانت فرحتى تهز أعصابى، نفس الفرحة التى شعرت بها عندما دق جرس التليفون فى بيتى فى فجر يوم ٢٣ يوليو.. وصدقوا أن هناك إنسانا يفرح عندما تنتقل ملكيته الخاصة إلى ملكية عامة.. ولم أكن أعرف أن هذا القانون يجب أن يصدر لأن أحدا من المسؤولين أبلغنى أن هناك تفكيرا فى إصداره ولكنى كنت أعرف لأنى أؤمن بالاشتراكية وأؤمن بأن ثورتنا ثورة اشتراكية تعاونية وأن أى تفكير اشتراكى ينتهى حتماً إلى إصدار هذا القانون..
والذين دهشوا لإصداره هم الذين لا تتسع عقولهم للتفكير الاشتراكى»، وأشار إحسان فى مقاله إلى كتابات سابقة له طالب فيها بأن تكون الصحافة أداة من أدوات الاتحاد القومى.. وأن تنظم داخله.. وكان إحسان أحد الذين طالبوا من قبل بنقل ملكية «روز اليوسف» إلى ملكية عامة يشترك فيها كل محرريها وموظفيها وعمالها.

[size=21][b]قانون الملكية الخاصة عاد فى التسعينيات بـ«النبأ» و«الميدان»

٢٦/ ٦/ ٢٠١٠

فى منتصف التسعينيات شهدت الصحافة المصرية نمطا مختلفا من ملكية الصحف، يعرف بالصحف الخاصة مع صدور صحيفتى «النبأ» و«الميدان» طبقا للقانون ١٤٨ لسنة ١٩٨٠م ويحدد ثلاثة أشكال للصحف هى «الصحف القومية»، ويقصد بها المملوكة للدولة (والتى كانت مملوكة سابقا للاتحاد الاشتراكى)، و«الصحف الحزبية» وهى المملوكة للأحزاب، و«الصحف الخاصة» حيث سمح بإنشاء شركات مساهمة لإصدار الصحف وجاء بعد ذلك قانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة، ليؤكد نفس الشروط مع تخفيف عدد المساهمين، فأصبح متاحا إنشاء شركة مساهمة لإصدار صحيفة يومية من ١٠ أفراد فقط بعد أن كانت فى ظل القانون ١٤٨ لسنة ١٩٨٠م ٥٠٠ فرد، واتسع عدد الصحف الخاصة بعد ذلك ليصل إلى ٤٣ صحيفة وهذه الصحف تعتمد فى تمويلها على التوزيع والإعلان ورأس المال الخاص.
واستطاعت هذه الصحف أن تفرض نفسها على الساحة الصحفية ولم يعد باستطاعة المؤسسات الصحفية الرسمية أن تتجاهل منافستها بعد أن استطاعت جذب الكثير من القراء، ويشير دكتور سليمان صالح فى كتابه «حرية الصحافة فى مصر- دراسة تحليلية نقدية لقانون تنظيم الصحافة» إلى أن القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٦م أعطى الحق فى إصدار الصحف عن طريق تكوين الشركات المساهمة ولم يكتف بذلك، بل وضع عدداً من الشروط، هى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه، إذا كانت الصحيفة يومية و٢٥٠ ألف جنيه إذا كانت أسبوعية و١٠٠ ألف جنيه إذا كانت شهرية ويبدو أن رأس المال الذى ينص عليه القانون قليل إذا ما أخذنا فى الاعتبار اقتصاديات الصحف والتكاليف الضخمة التى تتطلبها عملية الإصدار،
لكن المشكلة لا يمكن حسمها بالمقاييس الاقتصادية، لأن الكثير من دول العالم تبحث منذ فترة طويلة عن آليات تيسير إصدار الصحف، وتحقيق التعددية والتنوع وتقليل عملية رسملة الصحف ومن ثم التحدى الحقيقى هو وجود صحف كثيرة صغيرة متنوعة ومتنافسة، يضاف إلى ذلك أن المشروعات الصحفية يمكن أن تبدأ صغيرة ثم تكبر مع الزمن.

[/b]
[/size]

» خطاب تأميم قناة السويس
» أنف» عائشة يدعم الصحافة ويخذل العرب
» وفاة محمد التابعى أمير الصحافة المصرية