ايام زمان
المـديـر العـــام
17/5/2009 : 17/05/2009
 | موضوع: إحالة "نائب القمار" للمحاكمة .. و"الوطنى" يفصله من الحزب  الإثنين أبريل 12 2010, 11:10 | |
|  النائب ياسر صلاح
القاهرة: قرر النائب العام المصرى المستشار عبدالمجيد محمود إحالة عضو مجلس الشعب ياسر صلاح "نائب الحزب الوطنى عن دائرة الزاوية الحمراء" والشهير إعلاميا باسم "نائب القمار والموبيلات"، وصديقه خالد عبد الحميد "صاحب شركة إتصالات" للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل، وحدد جلسة 17 أبريل الجارى لنظر أولى جلسات القضية .
ونسبت النيابة العامة إلى النائب وصديقه تهم إرتكاب تزوير فى وثيقتى سفر "جواز سفر" منسوب صدورهما للسلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا، حيث تسمى النائب البرلمانى باسم خلافا لاسمه الحقيقى ووضع صورته عليها فيما وضع صديقه اسمه وصورته على جواز السفر، وأضافت النيابة أن النائب البرلمانى وصديقه استعملا وثيقتى السفر بأن قدماها للموظف المختص بصالة مزاولة ألعاب القمار بفندق سوفيتيل الجزيرة ليتمكنا بموجبهما من التواجد بذلك المكان ومزاولة ألعاب القمار مع علمهما أن دخوله مقصور على غير المصريين .
وتعود أحداث القضية إلى 18 يناير 2010 عندما توجه النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديقه، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف إنه عضو مجلس الشعب، وكاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب .
ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا أثبته الضابط فى المحضر.
وأثبتت تحريات المباحث تردد ياسر صلاح عضو مجلس الشعب على صالة القمار بالفندق بصحبة صديقه المتهم الثانى خالد عبد الحميد صاحب شركة اتصالات، واثبتت المذكرة تواجده يوم الواقعة فى صاله الفندق وتحويله نقود لدولارات من منفذ الصرافة بالفندق، مؤكدا للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته البرلمانيه، إلا أن الصراف فوجئ به وبصديق بصحبته بعد دقائق داخل صالة القمار بالفندق يمارسان القمار، الأمر الذى دفعه إلى إبلاغ شرطة السياحة بوجود مصريين داخل صاله الفندق.
وحضر أحد ضباط شرطة السياحة داخل الفندق للتحقق من هذا البلاغ وقام بالفعل بالتشاور معهم فأبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وبعد مداولات مكثفة كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب دافعا بمبدأ الحصانه البرلمانية، فأخلى الضابط سبيله، فيما أحال صديقه للنيابة إلا أن الضابط بإخلائه سبيل النائب ارتكب خطأً قانونيا كبيرا .
وعلى صعيد متصل وافقت هيئة مكتب أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى فى اجتماعها الأحد على توجيه أمانة القيم والشئون القانونية بالحزب بفصل النائب من عضوية الحزب .
يذكر أن محكمة الجنح الإقتصادية قضت فى 23 مارس 2010 بمعاقبة النائب بالحبس لمدة عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه بسداد 100 ألف جنيه للجمارك، وذلك لإدانته بتهريب هواتف محمولة بغرض التهرب من الضرائب، وإستيراد أجهزة اتصالات بغير تصريح، وإستيراد بضائع بصورة مخالفة للإجراءات والقواعد، وإستيراد بضائع بدون القيد في سجل المستوردين والمصدرين، فى حين برأته المحكمة من تهمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات .
| |
|
